الجزائر - تم يوم الخميس تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتقاعد وبآثار الغاء المادة 87 مكرر الخاصة بالقانون المتعلق بعلاقات العمل. وياتي تنصيب هذه الأفواج الثلاث التى جرت تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح تنفيذا لقرارات الثلاثية الرابعة عشر (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين- أرباب العمل) التى انعقدت يومي 29 و 30 سبتمبر 2011. وسيعكف فوج العمل الاول على تقييم العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي واعداد توصيات لاثراء و تجديد العمل علما ان هذا العقد كان قد أبرم خلال الثلاثية 12. ويتكفل الفوج الثاني بدراسة امكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من أجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالايرادات الاضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته ازاء المتقاعدين. و في هذا الشأن سيأخذ هذا الفوج بعين الاعتبار محاور الاصلاح المعتمدة من قبل الحكومة في مجال التقاعد كالحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد من أجل ضمان ديمومته بركائزه الحالية و التى هي التضامن و التوزيع و كذا التحسين المستمر للقدرة الشرائية للمتقاعدين. و فيما يخص فوج العمل الثالث فيتولى تقييم الآثار التى تترتب عن الغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسالة في المراجعة القادمة لقانون العمل. و ستنهي هذه الافواج عملها في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.