وأضاف عبد العزيز بلقايد، خلال مداخلته في اليوم البرلماني حول الفساد، حسب اعتقاد الهيئة، إن محاربة الفساد ومكافحته يتطلب إستراتيجية شاملة، وخططا محكمة تقام على أساس تفعيل مختلف آليات الرقابة والمسائلة الأمنية والقضائية والبرلمانية والمحاسبية، إلى جانب الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة، من أجل ضمان الالتزام بالأداء الجيد للإدارة، والتصرف بالمال العام وحمايته، وضمان عدم التلاعب والتسيب في تسييره. هذا بالإضافة إلى تجنيد كافة طاقات الأمة، جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وإيجاد منظومة إعلامية قوية غير مقيدة ومنفتحة على المجتمع، ناهيك عن تعزيز الديمقراطية والشفافية، والمشاركة الشعبية في تسيير شؤون الأمة، كاشفا أنه من خلال اعتماد هذه الآليات وغيرها، يضمن بشكل حقيقي الأمان الاجتماعي. كما أشار ذات المسؤول، إلى أن مكافحة الفساد أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى أولوية وطنية ومهمة استعجالية، بالنظر إلى تأخر الجزائر في التكفل بمعالجة هذه الظاهرة، وهو ما جعلها تأخذ أبعادا خطيرة على مستويات عدة، جعل منها مسؤولية الجميع، المجتمع، الدولة، المؤسسات، الأحزاب، الجمعيات، البرلمان، ومختلف أجهزة الأمن وغيرها. وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أن الفساد وإن تعددت أشكاله وصوره، سواء اقتصادي، مالي، إداري، أو سياسي، فهو يهدد البلد واستقراره ووحدته، ويفتح بين الحين والآخر بؤر التوتر والتطرف، كما يفتح الباب واسعا أما التشكيك في مصداقية القوانين والمؤسسات التي تشرعه وتطبقه.