أعلن وزير الرقمنة و الاحصائيات, حسين شرحبيل, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن تفعيل عمل المجلس الوطني للإحصائيات خلال "الأسابيع القادمة", معتبرا هذه الهيئة بمثابة "قوة اقتراح" في مجال الإحصاء. و جاء هذا الإعلان بمناسبة تنظيم الوزارة الوصية لأول لقاء مع ممثلي القطاعات الوزارية المكلفين بنشاط الإحصاء, بمركز البحث العلمي والتقني (CERIST) ببن عكنون, بهدف عصرنة و تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء. و كشف السيد الوزير عن مباشرة الوزارة "للإجراءات القانونية اللازمة من أجل تفعيل عمل المجلس الوطني للإحصائيات", نظرا لأهميته في المنظومة الوطنية واصفا إياه ب "قوة اقتراح ومجال للنقاش حول كل ما يتعلق بمجال الإحصاء". و أضاف السيد شرحبيل في نفس السياق أن هذا المجلس متكون من كفاءات جامعية عالية وخبراء معترف بهم في مجالات تخصصهم, إضافة لممثلي القطاعات الوزارية و الهيئات العمومية. كما تطرق الوزير إلى إطلاق عملية المسح الإحصائي بفضل تفعيل وتعزير الشبكة الإحصائية المحلية بإنشاء خلايا إحصائية على مستوى كل الولايات و البلديات بالتنسيق مع قطاعي الجماعات المحلية و المالية, منوها بالدور الهام الذي يقوم به الديوان الوطني للإحصائيات في انجاح و المرافقة التقنية لهذه العملية. وأوضح السيد شرحبيل أن هذه الخلايا الإحصائية قد وضعت بصفة انتقالية على مستوى المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية, في انتظار وضع هياكل لامركزية لوزارته على مستوى الولايات, تعتمد على خلايا البلديات في تجميع و تلخيص البيانات الإحصائية لكل ولاية. و ستمكن عملية المسح الإحصائي من جمع حزمة من المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية الدقيقة على المستوى المحلي من خلال استبيان سيسمح بتشخيص الأوضاع و تقييم المؤهلات المحلية ومتابعة مؤشرات الانسجام الاجتماعي. كما سيكون لها الأثر الإيجابي على مسار اتخاذ القرار على الصعيد المحلي والمركزي بتوضيح رؤية السلطات العليا على المدى القريب والبعيد لاتخاذ القرارات المتعلقة بتوجيه السياسات العمومية, على حد تعبير المسؤول الأول عن قطاعي الرقمنة و الإحصائيات. وأعرب, من جهته, المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات, يوسف بعزيزي, أن الديوان ما هو إلا حلقة في السلسلة المكونة لجهاز الإحصاء في الجزائر, مشيرا للعمل الكبير الذي تقوم به بعض القطاعات في مجال الإحصاء وموضحا أن تظافر كل الجهود هو الذي سيسمح بإنتاج مجمل البيانات المستثمرة في مجال الاقتصاد الكلي.