يرتقب أن يشرع الأحد المقبل، 400 عون من المفصولون من قطاع السجون في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة ، للمطالبة بإعادة الإدماج أو التعويض على سنوات الخدمة. وأوضح ممثل عن المفصولين في تصريح له ، أن الموظفين المفصولين قرروا الإضراب هذه المرة أمام دار الصحافة باعتبار ان قوات الأمن كانت في كل مرة تمنعهم من الوصول إلى مقر وزارة العدل لتنظيم إضرابهم الذي قرروا عدم التخلي عنه إلى غاية تسوية وضعيتهم . وتساءل ذات المصدر عن سبب عدم تطبيق تعليمات وزير القطاع الذي وجه تعليمات صارمة للجنة المشتركة التي تم تنصيبها منذ اشهر بضرورة التكفل بملفهم في أجال لا تتعدى الثلاثة اشهر، مشيرا إلى أن قضيتهم ليست بهذه الصعوبة حتى تأخذ كل هذا الوقت ،خاصة وان أسباب طردهم بسيطة كعدم تقديم تبرير لغيابهم أو تأخرهم في إيداع العطلة المرضية ،مطالبين في هذا السياق بضرورة التدخل العاجل لوزير العدل لإعادة النظر في التوقيفات التي طالت أعوان بإدارة السجون ، و إلغاء لجنة التأديب، وإعادة انتخاب لجنة متساوية الأعضاء، إلى جانب إعادة إدماج المفصولين بعد إقرار عفو في حقهم، وهم الذين أمضوا سنوات في العمل من أجل تحسين حياة المحبوسين . وقد تم فصل أعوان الحراسة بالمؤسسات العقابية ، تم فصلهم ما بين سنتي 2004 الى 2011، من مناصب عملهم، وكانوا قد هددوا، بالدخول في حركات احتجاجية إن لم يتم النظر في انشغالاتهم التي رفعوها إلى الوزير، عن مدير قطاعهم مختار فليون ، الذي حملوه جزءا كبيرا من مسؤولية إحالتهم على البطالة بعد سنوات من خدمة القطاع وفقا لشهادات مرضية مؤشر عليها من مدير المؤسسة العقابية وطبيبها.