اكد وزير التجارة مصطفى بن بادة ان مصالحه بصدد التحضير الجدي للجولة ال 11 من المفاوضات متعددة الأطراف من أجل انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية المزمع انطلاقها نهاية السداسي الأول من سنة2012. وقال بن بادة إن الجزائر لن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقها في الإلتحاق بهذه المنظمة، خاصة وان "الوضع الإقتصادي الجيد الذي تعيشه البلاد بعد تقوية البنية الإقتصادية منذ سنة 2000 بات مشجعا للغاية"، وأضاف أنه لولا الظروف العصيبة التي مرت بها الجزائر خلال التسعينات لكانت اليوم من الأعضاء المؤسسين في منظمة التجارة العالمية، إذ انها عرفت بريادتها، خلال السبعينات والثمانينات، في التعاون والتنسيق الدولي. وكشف مصطفى بن بادة في حديث له على القناة الإذاعية الدولية أمس، ان مدير عام المنظمة العالمية للتجارة باسكال لامي أبلغه أن انضمام الجزائر مرهون بإقناع الدول الأعضاء، وأنه ملتزم بتوفير كافة الظروف لتسهيل ذلك، مضيفا ان الجزائر قامت بإمضاء أربع اتفاقيات ثنائية مع دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية وهي البرازيل، كوبا، الأورغواي، فينزويلا، وقريبا مع الأرجنتين، في انتظار استكمال المفاوضات مع سوسرا، تركيا، استراليا، كوريا الجنوبية، ماليزيا. وذكر المسؤول أن العمل حاليا يرتكز على إقناع الشركاء الإقتصاديين للجزائر، ومنهم الإتحاد الأوربي الذي التزم بدعم مسار الجزائر في هذا الخصوص، وكذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية، بالإضافة إلى طلب الدعم من الدول الصديقة مثل روسيا والصين. وحول ذات الموضوع، أوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الازمة المالية العالمية جعلت الدول المتقدمة تتخذ إجراءات معاكسة ومنافية لمبادئ المنظمة العالمية للتجارة، وهو ما بات يضر بمصالح الدول النامية والأقل نموا، مضيفا أن الجزائر تعمل على تحقيق التوازن بين مصالحها الإقتصادية والإنفتاح، وهو ما يجعل المفاوضات من أجل الإنضمام، تتسم بهذا القدر من الصعوبة. وعن مشاركة الجزائر في الندوة الوزارية الثامنة للمنظمة العالمية للتجارة منتصف الشهر الجاري، أكد بن بادة أنها كانت في غاية الأهمية، حيث تم الإتصال بالمجموعة الإقليمية الإفريقية، العربية، مجموعة منظمة العالم الإسلامي، ومجموعة الدول النامية، و"قمنا بعمل تحسيسي من أجل تبسيط وتسهيل التحاق الدول النامية والأقل تقدما وضرورة ربط الإشتراطات بمستوى التنميةّ وأكد ان التفاعل كان كبيرا وإيجابيا.