أن يتمكن ستة أسرى فلسطينيين من الفرار من أشد السجون الإسرائيلية أمناً وتحصيناً (الجلبوع)، فتلك حالة مدهشة، تجمع بين البطولة والمأساة في تلك الرقعة الضيقة المظلمة في زنازين العدو، وتختصر المسافة بينها وبين الأمتار المحفورة بعناد الأسرى وتكثف المواجهة الدائرة بين إرادتين متناحرتين. ومع الإقرار الأولي للمؤسسة الأمنية الصهيونية، بأن ما جرى في معتقل الجلبوع هو خطير جداً، يستدعي استنفارا غير مسبوق، فإن هذا الإقرار يترافق مع حقيقة أخرى حاول الإسرائيليون إغفالها، كما حاولت سلطة رام الله، الاستخفاف بها، وهي أوضاع الأسرى والمعتقلين داخل الزنازين الإسرائيلية، والظلم الكبير الذي يتعرض له أسرى فلسطين داخل المعتقلات الصهيونية. من وراء القضبان، ومن خلف الجدران المعتمة، ستة أسرى يلعنون الظلام، ويكسرون القيد، ويتوقون للحريةٍ، كما آلاف الأسرى الذين لم يبخلوا يوماً بالتضحية مثلما تبخل سياسة رسمية فلسطينية على قضيتهم، شأنها شأن بقية القضايا المتروكة لإرادة المحتل وشروطه واتفاقاته مع السلطة الفلسطينية، التي استطاعت إسرائيل من خلالها أن تملي عليها شروطا إذلالية للإفراج عن المعتقلين والأسرى، والذين يصبحون مطاردين في "حريتهم" من قبل أجهزة السلطة وأمنها المُلزم بتعهد سيئ الصيت والأداء، خدمة للمحتل، لا لحماية المناضلين والمقاومين له. الأهم من كل ما سبق أن قضية المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي، قطع كل الخيوط المربوطة بين المعتقلين وقياداتهم السياسية وتحديدا معتقلي "فتح"، فالإهمال الرسمي لم يكن عفويا من حزب السلطة الفلسطينية أو وليد اللحظة، إنما تتويج لسياق طويل من الإهمال المتراكم، يبدأ بحقوق الأسير المالية وكفالة الحياة الكريمة لأسرهم، كما الرعاية الاجتماعية والمعنوية للأسرى، ويتصدر غياب العمل الجدي من أجل تحرير الأسرى، والضغط على سجانيهم لتخفيف مظاهر قمعهم، وإبقاء قضية الأسرى نافذة مفتوحة فقط للتضامن مع صمودهم في كل جولة مواجهة، وإضراب عن الطعام يخوضها الأسرى، لا تكفي لكسر قيد السجان. الإهمال الرسمي لم يكن عفويا من حزب السلطة الفلسطينية أو وليد اللحظة، إنما تتويج لسياق طويل من الإهمال المتراكم، يبدأ بحقوق الأسير المالية وكفالة الحياة الكريمة لأسرهم، كما الرعاية الاجتماعية والمعنوية للأسرى، ويتصدر غياب العمل الجدي من أجل تحرير الأسرى المتتبع لتاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، في العقود الماضية التي تلت اتفاق أوسلو، يقف أمام صفحة مشرقة من تاريخ نضال المعتقلين فيها العطاء والتضحية، إضافة لقوة المثل والإرادة التي تحدت الصعاب وقهرتها في كوة الحرية بسجن الجلبوع، رغم واقع التحديات وبطش السجان وعنجهيته. بقي الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الطليعة والرمز المقاوم، رغم تلبد غيوم الانكسار والحسرة. يجب الغوص في هموم وقضايا المعتقلين و"أولوية" مفترضة من سلطة وحركة تحرر وطني، إلا أن إفرازات الواقع الفلسطيني ومفاوضاته مع الاتفاقات الأمنية قلب جميع المعادلات وألغى سلم الأولويات، ووضع تعريفات جديدة للأسرى غير "الملطخة أيديهم بالدماء" والأمنيين والإداريين والخطرين، تعريفات وافقت عليها السلطة الفلسطينية منذ سنوات طويلة، وتعمل أجهزتها الأمنية وفق هذه القاعدة لمطاردة من تشتبه به سلطات الاحتلال. حماية "الفارين" من سجون الاحتلال مسؤولية وطنية أولى، هذا نظرياً في واقع سلطة التنسيق الأمني، والخوف الكبير من الفرار الكبير للأسرى يتقاسمه السجان الاسرائيلي مع أفراد الأمن الفلسطيني. وحسب تجارب طويلة ومريرة، فإن الاستنفار الأمني لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية هو الواقع الآن بحسب سوء تجربتها وعملها وأدائها في المجتمع الفلسطيني، والبحث عن ثمن لقاء جمع وتقديم معلومات عمن هم في "حرية" مؤقتة من المناضلين والمقاومين للاحتلال؛ هي مهام أولية بديلة عن شعارات يوم الأسير والتضامن معه، مما يضاعف عذابات الأسرى المحررين أو الفارين من الزنازين. والسياسة الأمنية الحاقدة التي تتبعها سلطة رام الله على الأسرى بعد أن بادلت قضيتهم بأثمان التآمر عليهم؛ تتصدر عمل وبرامج أجهزة أمنها. الدعم والإسناد والتضامن مع الأسرى "الهاربين" وقضيتهم، هي قضية كل فلسطيني حر وشريف، وبحاجة لتعالي الأصوات وحشد التظاهرات المنادية بتحرير كل الأسرى، وحماية الهروب الكبير نحو الحرية.. هي الرسالة التي تركها الفارين من خلف القضبان في فتحة الزنزانة، فهل من قارئ؟