ترأس والي ولاية بومرداس يحيى يحياتن، بمعية مدير التشغيل عطايلية عبد المالك وبحضور مدير الإدارة المحلية والقطاعات والهيئات الإدارية المعنية،ممثلي القطاع الخاص العمومي،اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية الإدماج لحاملي الشهادات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج ضمن مناصب مالية. استهل اللقاء بعرض مفصل حول حصيلة العملية الإدماجية،ومدى تقدمها في عملية ادمجاج المواطنين في أطار جهاز المساعدة على الإدماج من طرف مدير التشغيل للولاية وتم التطرق إلى: وضعية المدمجين في القطاع الإداري والاقتصادي على مستوى الولاية، بحيث وصل عدد المدمجين في القطاع الإداري 2098 موظف في مختلف المناصب المالية من مجموع 3948 ملف الإدماج أي ما نسبة 53 بالمائة في حين تم إدماج 111 موظف على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي ولم يتبقى سوى 56 ملف سيتم تسويته، في انتظار تمديد المرسوم التنفيذي رقم 19/336 المتعلق بعملية الإدماج ضمن سنة 2022 . وفي المحور الثاني تم التطرق خلال الاجتماع إلى مجموعة من الاقتراحات، بناءا على الطعون التي وردت لدى مديرية التشغيل، والتي كانت في إطار التحفظات التي تقدمت بها كل من الوظيفة العمومية والرقابة المالية، حيث تم معالجة هذه الملفات والبالغ عددها 72 ملف على مستوى اللجنة الولائية،أين تم رفع التحفظات والموافقة والمصادقة على كل هذه الملفات المطروحة وإدماج هؤلاء في مناصب مالية حسب ما تتطلبه الإجراءات القانونية، ضمن عملية التحويلات ما بين القطاعات الإدارية أين تم تحويل 63 موظف إلى قطاعات أخرى وإدماجهم في مناصب مالية حسب احتياجات هذه القطاعات وتم التطرق أيضا إلى النتائج التي أسفر عليها الاجتماع التنسيقي، بناءا على تعليمات والي الولاية ومبادرة مديرية التشغيل، بحيث عقد اللقاء التنسيقي بين الإدارة المحلية ومديرية التشغيل والمراقبة المالية للولاية، وكذلك المراقبين الماليين للبلديات، إضافة إلى رؤساء المستخدمين للبلديات، أين تم الإعلان في البداية المصادقة على 19 ملف وبعد الاجتماع والمناقشة ودراسة الملفات ارتفع العدد إلى 553 ملف تم المصادقة عليه من طرف مديرية الإدارة المحلية والوظيفة العمومية من أصل 6661 ملف . وتجدر الإشارة أن ولاية بومرداس من الولايات الأولى من خلال التقدم في عمليات الإدماج ومعالجة الملفات وهذا بناءا على ترتيب الوزارة الوصية. والي ولاية بومرداس ولدى تدخله حث على ضرورة الإسراع في العملية التي أعلنت عنها الحكومة، لتمكين الفئة الأولى المستوفية الشروط والمعنية بالإدماج والتي هي في حالة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية مشيرا إلى ضرورة تسريع وتنفيذ هذه العملية ودراسة ملفات الشريحة المعنية حالة بحالة دون إغفال أي مستفيد معني بالعملية ومستوفيا الشروط المطلوبة وفقا للأحكام المحددة، قصد ضمان عملية الإدماج في أحسن الظروف وفي الآجال القانونية المحددة ، مذكرا ان الدولة وضعت لتنفيذ قرار الإدماج كل الآليات الضرورية لذلك، كما أوصى في معرض حديثه ذلك التنسيق بين القطاعات ومديرية التشغيل بالولاية.
