تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، بالتنسيق مع كل من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بباب الزوار وكذا مصالح المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية من وضع حد لعصابة أحياء كانت تبث الرعب وسط سكان حي سور يكال بباب الزوار من أجل بسط هيمنتها ونفوذها على مختلف العصابات لذات الحي. واستنادا لبيان مصالح أمن ولاية الجزائر، فإن التحريات أفضت إلى توقيف المتورطين اللذان كانا محل بحث في عدة قضايا منها محاولة القتل تكوين جمعية أشرار لغرض الاعتداءات الحيازة وحمل أسلحة محظورة من الصنف السادس الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد بواسطة أسلحة بيضاء محظورة متبوع بسرقة دراجة نارية من بينها قضية أخرى قضية الاعتداء على شرطي أثناء تأدية المهام باستعمال بندقية صيد بحري. وأضاف البيان أن قضية الحال التي كانت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا بعد التماس إذن بالتفتيش مكنت ذات المصالح من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين22 و40 سنة ينحدران من ولاية الجزائر مسبوقان قضائيا، العملية أسفرت على ضبط وحجز (03) أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وبندقية صيد بحري وقناع واقي للغازات وقفازات. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. .. تفكيك عصابة أحياء اعتدت على "شرطي" وانتهكت حرمة مسجد ببئر مراد رايس فكّكت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، عصابة أحياء عن قضايا مختلفة، أهمّها المشاجرة على الطريق العام بالأسلحة البيضاء من الصنف السادس، مع الإخلال بالسكينة العامة، كانت تزرع الرعب وسط المواطنين. قضية الحال التي كانت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا مكّنت عناصر شرطة الأمن الحضري الثاني حيدرة من توقيف أربع (04) أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، أحدهم كان محل أمر بالقبض من طرف كل من مصالح الأمن الحضري الثامن القصر الأحمر الكاليتوس بأمن المقاطعة الإدارية براقي، وكذا المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، لتورّطه في قضية سرقة مبلغ مالي تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، قضايا المشاجرة بالأسلحة البيضاء، قضايا حمل أسلحة بيضاء محظورة، قضية انتهاك حرمة مسجد وكذا قضية الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض محظور راح ضحيّتها شرطي تابع للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.