دخلت التخفيضات الجديدة على نسب الفوائد على الاستثمارات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 تطبيقا لقرارات الثلاثية الاقتصادية ما قبل الاخيرة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية رقم 19 مطلع شهر ابريل الجاري. وستسجل هذه التخفيضات التي ستتكفل بها الخزينة العمومية في حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات" والمسير بالمرسوم التنفيذي ل28 مارس 2012 المتمم لمرسوم 27 جويلية 1994 الذي يحدد كيفيات سير هذا الحساب. وحسبما جاء في هذا المرسوم ستستفيد المؤسسات الجزائرية في اطار تمويل برامجها الاستثمارية بنسبة تخفيض الفائدة ب2 في المائة بالنسبة للفوائد المتعلقة بمدة الاعفاء وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية. وتحدد مدة الاعفاء بتعليمة من الخزينة العمومية لمدة تتراوح من 3 الى 5 سنوات حسب استحقاق القروض ومعدل الفائدة. كما ستستفيد الاندية المحترفة المنشاة في شكل شركات من تخفيض بنسبة 1 في المائة من البنوك العمومية حسبما جاء في الجريدة. وفي اطار اعادة جدولة ديون المؤسسات الجزائرية التي تواجه صعوبات ازاء البنوك والمؤسسات المالية فقد تم تاجيل الفوائد المتعلقة بها لثلاث سنوات. وستستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الشمال والجنوب على التوالي من تخفيض نسبته 3 و5ر4 في المائة من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية. كما ستستفيد الاعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر انجازها في ولايات الشمال والجنوب المحققة في اطار "مخطط جودة السياحة" على التوالي من تخفيض نسبته 3 و5ر4 في المائة من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية.