أعلنت الجزائر انها قررت استثمار 30 مليار دولار لتطوير قطاع الكهرباء وبلوغ طاقة إنتاج 1200 ميغاواط سنويا في العام 2020. وقال نور الدين بوطرفة، مدير عام شركة سونلغاز، في تصريح أمس، "إن سونلغاز ستخصص حوالي 30 مليار دولار لإنتاج 1200 ميغاواط من الكهرباء سنوياً في غضون 2020 من أجل الإستجابة للطلب المتزايد للكهرباء المقدر بحوالي 10 بالمئة سيما في فصل الصيف". وأوضح بوطرفة خلال المنتدى ال16 للطاقة المنعقد بالجزائر أن "جزءا من هذه القدرة سيخصص للطاقات المتجددة"، وقال أن الهدف هو إنتاج 40% من الكهرباء من الطاقات البديلة مطلع 2030. وقال المسؤول "إننا مقتنعون بأنه لا يمكن أن يكون هناك نمو وتطور في بلادنا من دون استثمار مكثف في الطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية بحيث ترتقب الجزائر أن تصبح فاعلا هاما بهذا المجال". وأضاف أن برنامج 80 مليار دولار الذي خصص الثلثان منه لتطوير الطاقات المتجدد والثلث الآخر لتحسين النجاعة الطاقوية سيسمح بإنتاج طاقة من مصدر متجدد تقدر ب21 ألف ميغاواط بين 2011 و2030. وقال إنه "سيتم تخصيص 10 آلاف ميغاواط للتصدير شريطة إمكانية دخول الأسواق الأوروبية وتوفر التمويلات الخارجية وتقاسم أخطار التسويق". وحسب توقعات نشرتها مديرية الإستشراف لمجموعة سونلغاز خلال المنتدى نفسه، من المرتقب أن يتراوح إنتاج الكهرباء بين 75 و80 تيراواط في الساعة في العام 2020 وبين 130 و150 تيراواط في الساعة في غضون 2030. وتتوقع الجزائر ارتفاع قدراتها بإنتاج الكهرباء بنسبة 50% مطلع العام 2015. واعتبر وزير الطاقة يوسف يوسفي أن بلاده لا خيار لها سوى تطوير الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على المدى البعيد. وقال يوسفي في عرضه لمشاريع قطاع الطاقة أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط في المجلس الشعبي الوطني إنه "قد نلجأ على المدى البعيد إلى الطاقة النووية، ليس لدينا خيار آخر". وأضاف يوسفي "يجب على الجزائر الاستعداد لهذا الخيار"، مشيرا إلى أن "الدراسات من أجل بناء أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية تتطلب بين 10 إلى 15 عاما.