كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن قطاعه خصص لأول مرة 250 منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة بهدف تدعيم التأطير الإداري النوعي بمؤسسات القطاع . وأبرز بن زيان أن القرار يأتي تجسيدا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 15 سبتمبر 2021 المتضمنة التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية كما يدخل في إطار تجسيد برنامج عمل القطاع الرامي إلى تحسين نوعية التكوين والبحث الذي يتطلب تحسينا في نوعية التأطير البيداغوجي وتعزيزه، داعيا كل الفاعلين والكفاءات والطاقات الجامعية إلى الانخراط في الاستراتيجية التي تبناها القطاع لتنفيذ برنامج عمله المتضمن في مخطط عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024. وأعلن الوزير عن إطلاق منصة خاصة بجمع ملفات المترشحين للمناصب المتعلقة بتوظيف الأساتذة المساعدين قسم (ب) عبر نظام بروقرس. وأكد الوزير خلال لقائه بالأسرة الجامعية محليا بجامعة باتنة 1 أن عملية دراسة الملفات وإجراء المقابلات ستتم على مستوى كل مؤسسة جامعية معنية بالتوظيف الخارجي للأساتذة المساعدين قسم (ب)، حيث خصص القطاع 2.186 منصبا ماليا لهذه العملية بعنوان سنة 2022. وأبرز عبد الباقي بن زيان الذي حث على ضرورة تثمين البحوث العلمية الجامعية من خلال استغلال الإمكانات الرقمية التي تتوفر عليها الجامعات بأن "هذا البرنامج يعالج ملفات كبرى تهدف إلى تحقيق انتقال نوعي متعدد الأبعاد في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتفتح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي والمحيط الدولي وكذا الحوكمة الجامعية". وفيما يخص تعزيز الحوكمة بالخدمات الجامعية تم، يضيف الوزير، "إطلاق منصة رقمية لجمع الترشحات لانتقاء مسؤولي الخدمات الجامعية على كافة المستويات المحلية والوطنية بما في ذلك مديري الإقامات ومديري الخدمات الجامعية". وستتم، يضيف المصدر، دراسة ملفات الترشح بكل دقة وعناية، مبرزا بأنه من شأن هذه العملية إضفاء الشفافية والنزاهة في عمليات انتقاء مسؤولي الخدمات الجامعية.
