أعلن رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، عثمان طويلب، أنه بعد خمسين سنة من استرجاع الاستقلال أصبح لزاما على المهندس المعماري أن يجري نقدا ذاتيا وبكل موضوعية، لأن مهندس قطاع السكن في الجزائر يبني السكنات فقط والمشرف الأول عليها المهندس المعماري وكل المهنيين واعتبر أنه من الصعب تقييم دور المهندس خلال الخمسين سنة لأن أداءه محتشما. أوضح رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين للإذاعة الوطنية، أنه "مجلس المهندسين يتطلع إلى حوار مع عامة الناس، لأن مهمة المهندس المعماري ذات منفعة عامة فهو المصمم للمشاريع ودور المجلس يسعى لاحترام أخلاقيات المهنة". وأشار طويلب إلى أن دور المهندس المعماري هو"المتابعة والمراقبة وليس مسؤولا عن مدة الإنجاز فهناك شركاء مسؤولين عن مدة التأخير"، وأوضح "أن إنجاح المشروع يسبقه نجاح دراسة المشروع"، حيث وبعد المطالبة بالدراسة أصبحت المدة 45 يوما بدل 20 يوما. ويعتمد مجلس المهندسين دفتر شروط نوعي خاص لإعطاء وقت للدراسة العلمية لإنجاز مشروع ما. وأشار رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين على وجود حالات عديدة مخالفة لمهنة المهندس المعماري من بينها عدم احترام التوجيهات كونه هو المصمم الرئيسي للمشروع وتحدث مثل هذه التصرفات نتيجة ضغوطات صاحب المشروع. وكشف طويلب عن تعليق الاعتماد المؤقت لأربعة مهندسين بين سنتي 2011 و2012، فيما وجهت إنذارات للبعض الآخر، وقال "إن دور المجلس التوعية لتجاوز الخروق وتفادي تطبيق العقوبات"، وأكد أن الجدول الوطني للمهندسين المعماريين الذين يمارسون المهنة قد بلغ 7 آلاف شخص.