يعرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين المقبل، بيان السياسة العامة للحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. وأوضح المجلس في بيان له، أنه سيستأنف أشغاله الاثنين المقبل، في جلسة عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول على أن يشرع في مناقشة بيان الحكومة من قبل النواب بعد العرض. وبعد استكمال آخر، التدخلات في المناقشة العامة، سيفسح المجال للوزير الأول، للإجابة عن التساؤلات والانشغالات التي طرحها النواب. وجاء المشروع، على مدار 62 صفحة والموزع على 5 فصول توضح مضامين السياسة العامة لحكومة أيمن بن عبد الرحمان، حيث تسلط الحصيلة الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022، وهي الفترة التي اتسمت حسب المشروع "بظرف وطني ودولي معقد للغاية" على خلفية تبعات جائحة كورونا. كما تنص المادة 111 من الدستور، على ضرورة عرض الوزير الأول سنويا بيانا عن السياسة العامة على المجلس الشعبي الوطني، وتتبع الخطوة مناقشة عمل الحكومة. ويمكن أن تختتم المناقشة بلائحة أو إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني.