مشاريع تحلية مياه البحر ضرورة ملحة

لتلبية حاجيات المواطنين ومواكبة التحديات
مشاريع تحلية مياه البحر ضرورة ملحة
الدكتور صافي: الاحتياجات المائية للجزائر بلغت 5.33 مليار متر مكعب
ق. إ
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر صافي أمس الأربعاء أن مشاريع تحلية المياه المنتهجة من قبل الجزائر لمواجهة شح المياه العذبة بفعل التغيرات المناخية وشح مياه الأمطار صارت ضرورة ملحة لتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين والنهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وخاصة في مجالي الصناعة والفلاحة.
وكشف الدكتور صافي لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى عن أن الاحتياجات المائية للبلاد بلغت 5.33 مليار متر مكعب مع حلول سنة 2025 الأمر الذي يجعل من الاستثمار في تكنولوجيا تحلية مياه البحر حلا مستداما لأزمة المياه الصالحة للشرب والري وذلك على الرغم من التكلفة المالية المرتفعة لانجاز مثل هذه المشاريع عبر ولايات القطر الساحلية والمقدرة ب14 ولاية.
وأضاف قائلا نثمن هذه الإستراتيجية المنتهجة من قبل السلطات العليا في البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية لأنها عاملا أساسيا في تعزيز الأمن المائي للبلاد وتقليل المخاطر المرتبطة بنقص المياه باعتباره ركنا أساسيا من ركائز السيادة الوطنية إلى جانب المسعيين المتعلقين بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي الغذاء والدواء.
وتابع قائلا وفرة المياه تساهم في تعزيز النشاطات الاقتصادية والصناعية والزراعية في الولايات المعنية بما يرفع من وتيرة النمو الاقتصادي في تلك المناطق وتحفيز الساكنة على الاستقرار بها وذلك بالموازاة مع النهضة الاقتصادية الواعدة التي تشهدها البلاد في الأعوام الأخيرة.
واستطرد قائلا مشاريع تحلية مياه البحر والمقدرة حاليا ب24 محطة على المستوى الوطني تعد انجازات كبرى للسلطات العمومية لتأمين الأمن القومي الوطني بما فيها العمل على حماية الموارد المائية من أي تهديدات خارجية والتي أصبحت محل نزاعات مزمنة بين عديد الدول بعضها على حافة الحروب بفعل تعاظم الخلافات على تقاسم المياه.
وضمن هذا السياق أبرز الدكتور عبد القادر صافي أهمية تجرية تشييد مصانع تحلية مياه البحر في الجزائر بسواعد محلية حيث تمّ إنجاز 03 محطات في أقل من عامين ونأمل رؤية هذا النموذج يعمم على باقي فروع قطاع الاقتصاد الوطني بما فيها الصناعة خاصة وأن رئيس الجمهورية رقع السقف عاليا عندما أوصى بضرورة العمل على توطين كل المعدات والأجهزة المتعلقة بالصيانة محليا.
وتابع قائلا من المؤكد أن هذه التجربة تفتح آفاقا واسعة أمام تصدير هذه الخبرة للدول المجاورة أسوة بما تقوم به سوناطراك وسونلغاز في مجالي الغاز والكهرباء ونشدد على أهمية تعزيز التكوين العالي في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتطورة وتمكين إطارات وعمال قطاع تحلية مياه البحر من التحكم في المهارات والتقنيات العصرية في مجالات الادارة والحوكمة والصيانة الدورية للعتاد والتكنولوجي.
وبالموازاة مع ذلك حث الخبير الاقتصادي على أهمية إبلاء أهمية قصوى لغرس ثقافة الإستهلاك العقلاني للثروة المائية لدى الفرد والمواطن والابتعاد قدر المستطاع عن المغالاة في التبذير وحث السلطات المحلية على التصدي لظاهرة التسرب المائي عبر الطرقات والمسارعة لإصلاح مواطن الخلل دون تأخير.
وختم ضيف الإذاعة قائلا اللجوء إلى الردع قد يكون ضروريا في مرحلة ما وربما يتعين مراجعة وتحيين القوانين الحالية بما يكفل محاربة ومواجهة ظاهرة الإفراط في التبذير اليومي للمياه بفعالية سواء تعلق الأمر بأفراد أو مؤسسات.