يجتمع وزراء خارجية دول الميدان غدا الاثنين بنيامي عاصمة النيجر، لبحث تطورات أزمة مالي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بمشاركة الجزائر. وقال بيان لوزارة الخارجية، أن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل يرأس الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع الوزاري لدول الميدان المزمع عقده غدا بنيامي. وأضاف البيان أن الاجتماع سيتناول الوضع الراهن في المنطقة على الصعيد الأمني سيما مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان على ضوء اجتماعات وحدة الدمج والربط ولجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة. وكان قادة أركان دول الميدان عقدوا اجتماعا في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 21 جويلية الماضي، بحثوا فيه الوضع القائم في شمال مالي، وكيفية التعامل معه. وكانت مالي غابت عن آخر قمة لمجموعة الميدان في ابريل الماضي بنواكشوط بسبب الانقلاب والاضطرابات السياسية التي أعقبته. وتتكون دول الميدان من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر، وتتخذ الجزائر موقفا معارضا لأي تدخل عسكري مدعوم من القوى الغربية (فرنسا والولايات المتحدة)، في حين تبدي النيجر وموريتانيا والحكومة المالية المؤقتة تحمسا لتدخل عسكري لقوة تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مدعومة من فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية. وأبدى قادة دول غرب إفريقيا استعدادهم التام لبدء التدخل العسكري في أزواد لإبعاد الجماعات المسلحة التي تسيطر عليه، غير أن مجلس الأمن الدولي ما زال يرفض إعطاء الغطاء القانوني لهذا التدخل. النزاع في مالي قد يفاقم الأزمة الإنسانية في الساحل وفي السياق ذاته، حذّر رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريز، من أن النزاع في شمال مالي قد يفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة الساحل الأفريقي ويشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والعالمي. ذكرت إذاعة "صوت أمريكا"، أمس، أنه "وفقا لتقرير أصدرته المفوضية العليا، فإن النزاع في شمال مالي أدى لنزوح أكثر من 200 ألف شخص، وأجبر أكثر من ربع المليون لاجئ على الفرار إلى الدول المجاورة مما عقد الموقف في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، حيث يواجه 18 مليون شخص الجوع من بينهم أكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية. وقال جوتيريز في تصريحات نقلتها الإذاعة الأمريكية "في الوقت الذي يركز فيه المجتمع الدولي على سوريا، فإنه يتجاهل الوضع المتدهور والخطير في مالي". وأضاف جوتيريز "إن لم تقدّم المساعدات الإنسانية وإذا لم يتم إيجاد حل سياسي، فإن خطر هذا النزاع وذهابه إلى ما هو أبعد من مالي - في رأيي- يعد هائلا والانعكاسات تعتبر خطيرة للغاية على المنطقة بأسرها". ويشار إلى أن أكثر من 250 ألف مواطن فروا من مالي خلال الأشهر الست الماضية، على خلفية أعمال العنف التي اندلعت بين القوات الحكومية والطوارق والعديد من الجماعات المسلحة ويوجد من اللاجئين 96 ألفا في موريتانيا و53 ألفا في النيجر. وتسلمت وكالة شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حوالي ثلث مبلغ 153 مليون دولار الذي تحتاجه، من أجل عمليات التي تجرى من أجل لاجئ مالي في موريتانيا وبوركينا فاسو، ونيجيريا وأن وكالات تقديم المساعدات الأخرى تعانى من قلة الموارد كذلك.