تواجه حركة"الأزواد"ضغوطا متزايدة،من اجل حملها على ترك السلاح،ووقف حد لنزيف الدم و نزوح ألاف الماليين على الحدود الجزائرية،غذ بمجرد من عين الرئيس البوركينافي،الحسن و ترا،رئيسا للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، حتى تعالت أصوات تطالب الأزواد بالعدول عن تمردها . انتخبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الرئيس العاجي الحسن وتارا رئيسا لها،بينما أعربت عن قلقها من تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل،وذلك خلال قمة استمرت يومين وانتهت أمس،في ابوجا.وأبدى رؤساء دول وحكومات مجموعة غرب إفريقيا"هواجس عميقة حيال التدهور الأمني و الوضع الإنساني في منطقة الساحل خصوصا في مالي والنيجر". و جاء في البيان الختامي للمجموعة أن القمة التي شارك فيها عشرة رؤساء دول و حكومات"دانت بشدة تمرد الحركة الوطنية لتحرير ازاواد في مالي"،مشيرة إلى"دعمها الصريح للجهود التي تبذلها مالي للدفاع عن وحدة أراضيها". و عبرت القمة عن"قلقها من تدفق اللاجئين و النازحين من داخل البلاد وتدهور الأمن الغذائي في منطقة الساحل". و عبر المشاركون عن قلقهم حيال تدهور الوضع الإنساني في المنطقة الحدودية مع الجزائر، بينما تدفق على المنطقة أزيد من ستة ألاف مواطن تارقي،بسبب الاقتتال بين مقاتلي الأزواد و الجيش المالي و وقوع مذبحة راح ضحيتها أزيد من 100 شخص،في مدينة"غيدهولك"على الحدود مع الجزائر من الناحية الشمالية الشرقية،قبل أربعة أيام،الظروف الأمنية سريعا في منطقة الساحل بسبب حركة تمرد الطوارق والهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. و تتساوق نظرة مجموعة غرب إفريقيا مع موقف فالجزائر الذي دعا الحركة إلى الحوار مع الحكومة المالية، ونفت الجزائر عن التوارق صفة الإرهابيين،كما تعتقده باريس،من أن هناك صلة بين المقاتلين و بين عناصر القاعدة، فيما تسببت أعمال العنف في نزوح العديد من الأشخاص داخل و خارج البلاد،الى النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا حيث تدفق ألاف اللاجئين الماليين،ناهيك عن الجزائر. و حسب المجموعة،فقد ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أعمال العنف في مالي عشرة أضعاف خلال الأيام الأخيرة مع احتدام المعاركة بين الجيش المالي و المتمردين الطوارق كما اعلنت المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة التي تريد زيادة مساعدتها.بينما فر نحو 44 ألف شخص الى موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو بعد أن كان عددهم 22 ألفا في السابع من شهر فيفري بحسب المفوضية التي استندت الى أرقام سلطات تلك الدول. و يثير الوضع قلقا خصوصا أن نحو 12 مليون شخص يواجهون حاليا خطر المجاعة في بلدان الساحل. و لم تفلح نداءات الحوار و ووضع السلاح،سيما ذلك الذي أطلق من الجزائر عقب اجتماع طرفي النزاع قبل أسبوعين،في وضع حد لإراقة الدماء،بينما يتردد أن الاقتتال زاد حده بعد قرار الجزائر و الولاياتالمتحدةالأمريكية وقف المساعدات العسكرية لدولة مالي. وكانت حكومة باماكو،أجلت تمرينات عسكرية متعددة الجنسية،كان مقررا مباشرتها يومي 17 يفري الجاري إلى 18 مارس الداخل،للتدريب على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل،و أرجات العملية المسماة"فلينتوك 2012"، بسبب انشغال الجيش المالي،بالرد على المتمردين الذين ارتكبوا مجزرة في"إغويلهوك شمال شرق البلاد وراح ضحيتها أكثر من مائة شخص.