شرع بنك الجزائر في سحب تدريجي لورقة نقدية من فئة 200 دينار من التعاملات المالية تمهيدا لسحبها نهائيا قبل حلول جانفي 2013، وبالمقابل اعترف محمد لكصاسي بارتفاع وتيرة التضخم منذ جانفي الماضي مسجلا رقما قياسيا بلغ 7.27 بالمائة. قال لكصاسي ان البنك المركزي أن البنك المركزي يتجه لإعطاء الأولوية للورقة النقدية من فئة 1000 دينار والورقة النقدية الجديدة 2000 دينار، بينما لم يتحدث عن طريقة تعويض ورقة 200 دينار، أوالتداعيات الممكن حدوثها وإسقاطاتها على القدرة الشرائية للمواطنين. وتفادى محافظ بنك الجزائر تفسير نسب الفرق المرتفعة بين معاملات الصرف الرسمية للدينار الجزائري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وبين تجارة العملة التي تتم خارج الأطر القانونية، والتي تفوق أحيانا ال50 المائة، وقال أن البنك المركزي يتعامل مع الجهات الرسمية في تقييم قيمة العملة مقابل العملة الأجنبية، سيما الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "الأورو". وأضاف المسؤول أن الهدف الأول هو المحافظة على قيمة العملة الوطنية في تعاملات البورصات العالمية، معترفا بارتفاع وتيرة التضخم منذ جانفي الماضي مسجلا رقما قياسيا بلغ 7.27 بالمائة، اثر الوضعية التي تميزت بالاستقرار النسبي تراوح فيها مستوى التضخم بين 3.5 و3.9 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2011. وبرر هذا المنحى التصاعدي بمستويات أسعار سجلتها بعض المواد الأولوية في السوق المحلية خلال نفس الفترة، وأضاف محافظ البنك المركزي ان المؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد ان عامل أسعار المواد الموجهة للاستهلاك في رفع وثيرة التضخم، سيما ما تعلق منها بمواد فلاحية طازجة بلغت إلى غاية جوان 2012 مستوى تضخم فاق 71 بالمائة، بالموازاة مع إسهام عامل ارتفاع السيولة النقدية في السوق المالية، وأشار إلى أن بنك الجزائر يعمل حاليا على وضع تدابير من شانها امتصاص الكتلة النقدية الزائدة.