أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي الأربعاء الفارط، عزم مصالحه على مواصلة عملية السحب التدريجي للأوراق النقدية المهترئة لاسيما فئة 200 دينار، معترفا بعدم كفاية الأوراق النقدية المعروضة مقارنة مع الطلب المتزايد. وقال السيد لكصاسي -في رده على مطالب نواب المجلس الشعبي الوطني بضرورة سحب هذه الأوراق النقدية المهترئة والتي رفعوها بمناسبة مناقشة التقرير السنوي للبنك حول التطورات المالية والنقدية لسنة 2009- ''ان العرض غير كاف مقارنة مع الطلب المتزايد على هذه الفئة من الأوراق النقدية وأن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو ما هي مكونات هذا الطلب؟، مبديا شكوكه ان هذا الأمر له علاقة بتبييض الأموال وتهريبها'' والتي تشكل حسبه عناصر يجب إدماجها عند دراسة حجم الطلب على هذه الفئة من الأوراق المالية. ولفت السيد لكصاسي أن الأوراق النقدية ل200 دينار نموذج 1992 الجديد التي عوضت نموذج 1983 أصبح تداولها بارزا في السوق خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا على مواصلة السحب التدريجي للنموذج القديم المهترئ والذي يشكل حسب النواب مساسا بالسيادة الوطنية. وفيما يخص الانشغال الذي رفعه بعض النواب حول سياسة سعر صرف الدينار التي ينتهجها بنك الجزائر، أوضح السيد لكصاسي أنها تهدف للاستقرار الفعلي للدينار عند مستواه التوازني على المدى المتوسط. ويحدد هذا المستوى بواسطة المؤشرات الاستشرافية لسعر النفط وفارق الإنتاجية بين الجزائر وبقية العالم وحصة النفقات العمومية في الناتج الإجمالي الداخلي. وحسب الأرقام التي قدمها محافظ البنك فإن سنة 2009 تميزت بانخفاض ب2 في المائة لسعر الصرف الفعلي للدينار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية مقابل ارتفاع 1,6 في المائة الذي سجله في .2008 مؤكدا أن سعر الصرف الفعلي للدينار مستقر عند المستوى الدولي مشيرا إلى أن فارق التضخم بين الجزائر وبقية شركائها في العالم بلغ 4,5 في المائة في السداسي الأول في سياق تراجع حاد لليورو أمام الدولار. وفي هذا الجانب قال السيد لكصاسي ''أن قدرة الجزائر على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار هو دليل على صلابة وضعيتها المالية الخارجية''. وفيما يخص الرقابة على البنوك أوضح السيد لكصاسي أنها تمارس على البنوك العمومية والخاصة على حد سواء، مؤكدا أن البنك المركزي يقوم بإرسال مفتشين لهذه البنوك اثر كل تجاوز تصل معلومات عنه رسميا أو عن طريق الصحافة. وفيما يتعلق بمطلب النواب بفتح مكاتب الصرف للقضاء على السوق الموازية في هذا المجال، أوضح المسؤول الأول عن بنك الجزائر أن القانون المنظم لهذا النشاط قد دخل حيز التنفيذ سنة 1996 وهو يسمح كذلك للبنوك بفتح مكاتب للصرف خارج مقراتها. وفي سياق آخر قال المحافظ أن قرار رفع رأسمال الأدنى للبنوك الذي اتخذ في 2009 كان من أجل معرفة قدرة البنوك على رفع رأسمالها قبل منح الاعتماد لها للنشاط في الجزائر.
