قَامت اليوم وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بخرجة ميدانية تفقدية للوقوف عند تقدم سير إنجاز عدد من المشاريع التي تضطلع بتحقيقها وزارة الثقافة والفنون، مع إشراك الفاعلين المعنيين فيما يتعلق بطريقة استغلال وتثمين بعض المعالم والمواقع الأثرية بمدينة الجزائر العاصمة. استهلت الوزيرة زيارتها الميدانية من بلدية المدنية، أين تفقدت سيرورة أشغال ترميم فيلا "الجنان الأخضر" التي تعود إلى العهد العثماني والمصنفة كمعلم أثري، حيث أسدت السيدة الوزيرة تعليمات صارمة لمسؤولي الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية تخص إنهاء الإجراءات الإدارية العالقة منذ سنة 2013 في أقرب الآجال واستئناف عملية الترميم وكذا إعادة التهيئة، خاصة بعد حصول الوزارة على عملية إعادة تقييم بعنوان قانون المالية لسنة 2023، لما له من ثقل استراتيجي للجزائر وإفريقيا بصفة عامة. انتقلت بعد ذلك صورية مولوجي إلى بلدية حسين داي لزيارة المعلم الثاني المتمثل في "فيلا بولكيني"، والذي سيتم تخصيصه كمتحف مؤقت لاستقبال الجزائر للمتحف الإفريقي الكبير منتصف شهر أفريل، حيث اتفقت الوزيرة مع مكتب الدراسات وشركة المقاولة في عين المكان على تقليص آجال إنجاز الأشغال من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، واستلام المقر أوائل شهر أفريل من السنة الجارية. قامت بعد ذلك الوزيرة، بالتنقل إلى حي القصبة العتيق لزيارة المعلم الثالث والمتمثل في "فيلا المنزه" التابع للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، حيث قررت السيدة الوزيرة تحويله إلى "دار للفنان" كفضاء يجمع الفنانين والمثقفين الجزائريين في كل التخصصات، وتزويده بالمرافق الضرورية لضمان بيئة مناسبة للّقاء والتشاور والعمل التشاركي، وذلك تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما اتفقت مع السيد المدير العام للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة على تكليف الوكالة الوطنية للمشاريع الكبرى ابتداءً من هذا الاسبوع، لمتابعة دراسة وإعادة تهيئة المقر، مع تحديد آجال الاستلام وتضمين شرط العمل بنظام 3×8 في دفتر الشروط الخاص بمؤسسة الأشغال. كما إلتقت الوزيرة على مستوى "الحِصن التّركي" ببلدية برج الكيفان بمنتخبين محليين من البلدية ذاتها، وتم الاتفاق على إعادة فتح ملف صيانة الحصن التي توقفت سنة 2008 بعد الشروع في الأشغال الاستعجالية، وهو ما سيسمح لاحقا بإستغلاله من طرف الجمعيات المحلية الناشطة في مجال التراث والصناعات التقليدية. وبعد زيارة المحطة الأخيرة المتمثلة في "الحصن التركي" الآخر المتواجد بحي إسطنبول بذات البلدية، أعطت السيدة الوزيرة تعليمات لديوان تسيير الممتلكات الثقافية لاقتراح وضبط دفتر شروط يسمح في الوقت نفسه باستغلال المعلم اقتصاديًا وسياحيا وفتحه للزوار من داخل الوطن ومن خارجه.