حذر الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، من سياسات الاحتلال المغربي التوسعية العدوانية التي تهدد السلم والأمن بالمنطقة، مؤكدا استعداد الطرف الصحراوي الدائم للتعاون والتنسيق مع بلدان الجوار للتصدي لهذه المخاطر واستتباب السلم والاستقرار في المنطقة. وقال الرئيس غالي – في كلمته خلال إشرافه على الجلسة التأسيسية للمجلس الإستشاري إن دولة الاحتلال المغربي، "نظرا لفشلها الذريع في فرض منطق التوسع وتشريع احتلالها العسكري اللا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، ولأوضاعها المتردية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لجأت، في فعل عبثي متهور، إلى الاستعانة بقوى خارجية معروفة بممارساتها العدوانية الاستعمارية الظالمة، ومن ثم تمرير أجندات أجنبية خطيرة، تنضاف إلى إغراق المنطقة بالمخدرات وغيرها، ودعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وخلق التهديد الجدي الداهم للسلم والاستقرار في كامل المنطقة". وفي السياق، أعرب غالي عن استعداد الطرف الصحراوي "الكامل" للتعاون مع جهود الأممالمتحدة لحل النزاع "في سياق يحترم الإطار القانوني كقضية تصفية استعمار". ودعا المجتمع الدولي عامة، ومجلس الأمن الدولي بصفة خاصة، إلى تحمل مسؤوليته والقيام بدوره، في سياق تطبيق ميثاق وقرارات الأممالمتحدة، والتعجيل بتمكين بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من تنفيذ المأمورية التي أوكلها إليها، بموجب خطة التسوية الأممية-الإفريقية لسنة 1991، "الأساس الوحيد للعملية السلمية في الصحراء الغربية الذي حظي بموافقة وتوقيع طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية)، ومصادقة مجلس الأمن الدولي". وشدد الرئيس الصحراوي على أن الأممالمتحدة "ملزمة بحماية المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة وحقوقهم الأساسية، والوقف الفوري لكل أشكال الاستغلال اللا قانوني المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف دولة الاحتلال المغربي"، مذكرا الاتحاد الأوروبي بقرارات محكمة العدل الأوروبية باعتبار الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدين "منفصلين ومتمايزين"، و "لا يمكن التصرف في ثروات الصحراء الغربية إلا وفق إرادة صاحب السيادة الوحيد عليها، الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو".
