سقف الدَّيْن السيادي: من وسيلة للتنمية إلى أداة للعرقلة

كان الهدف من تبني نظام سقف الدَّيْن السيادي عام 1917، هو تمكين وزارة الخزانة الأميركية من الاقتراض من أجل تنمية الاقتصاد وتمويل مشاريع الاستثمار، وتسديد الديون السيادية في مواعيدها، دون الحاجة للعودة إلى الكونغرس.
لكنه صار بمرور الزمن كرة يتقاذفها السياسيون لتحقيق مكاسب سياسية، وإرغام الخصوم على التراجع عن خططهم الاقتصادية، والنكوص عن وعودهم الانتخابية، بسبب العجز عن تنفيذ برامجهم السياسية.
صار سقف الدَّيْن يشكل أزمة تهدد بعجز أكبر اقتصاد عالمي عن الإيفاء بديونه السيادية، ما يهدد الثقة العالمية بالاقتصاد الأميركي، بل ويهدد اقتصادات دول كثيرة تعتمد على الاقتصاد الأميركي، ومرتبطة به، أو متعاملة معه، ويؤثر تأثيرا مباشرا على سعر الدولار، وهو عملة الاحتياط الأولى في العالم، والملجأ الأول لخزن الثروة عند الأزمات.
بلغ سقف الدَّيْن السيادي الأميركي حده الأقصى، وهو 31.4 ترليون دولار بنهاية يناير الماضي، وكان قد ارتفع عشرات المرات منذ عام 1917، حينما حدده الكونغرس ب 11.5 مليار دولار. وزيرة الخزانة، جانيت يلين، أعلنت بأن الولايات المتحدة سوف تعجز عن دفع ديونها السيادية بحلول الخامس من يونيو، إن لم يوافق الكونغرس على رفع سقف الدَّيْن.
ويعتبر العجز في الميزانية ميزة ثابتة في الموازنات الاميركية منذ عام 2001، مع بداية ولاية الرئيس الأسبق جورج بوش (43). ويقدر العجز بترليون دولار سنويا، أي أن الإنفاق يتجاوز الإيرادات بترليون دولار سنويا! وللتعويض عن العجز، تضطر الحكومة للاقتراض لتمويل الإنفاق الذي أجازه الكونغرس! بعبارة أخرى، أن الكونغرس يجيز الإنفاق على مشاريع معينة، لكنه يرفض تمويلها عبر رفع السقف المحدد نقديا للدَّيْن! وهذه المفارقة تتكرر دائما، وأسبابها خلافات حزبية.
عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدَّيْن يعني أن الحكومة لن تتمكن من تسديد أثمان السندات السيادية عند حلول مواعيد دفعها، والكثير منها أمده ستة أشهر، إضافة إلى احتمال عجزها عن تمويل الرواتب والإنفاق على الخدمات، وتنفيذ المشاريع التي أجازها الكونغرس سابقا.
لا شك أن الحكومة الأميركية لديها خيارات أخرى لتمويل المشاريع، ودفع السندات المستحقة الدفع، ولكن كل هذه الحلول لها تداعيات اقتصادية، فهي إما تعتمد على رفع الضرائب، أو تخفيض الإنفاق، أو كليهما، وكلا الإجراءين يلحقان أضرارا بالاقتصاد، خصوصا إذا اتُخِذا اضطرارا، وليس بهدف تحقيق غاية اقتصادية معينة، كخفض التضخم وإبطاء عجلة النمو.
المتوقع دائما هو أن تتفق الإدارة مع الكونغرس على حل معين، لتجنب وقوع كارثة اقتصادية أميركية وعالمية، وهذا بالضبط ما حصل هذه المرة والمرات السابقة، ولكن مجرد وجود هذه العقبة الاقتصادية المتكررة، يزعزع الثقة بالاقتصاد ويدفع المستثمرين والمدخرين والشركات والمؤسسات لاتخاذ إجراءات احترازية، ومثل هذه الإجراءات لا تمر دون ثمن.
كانت هناك خشية حقيقية في الأسواق المالية من عدم الاتفاق، بسبب اتساع الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين، ووجود مرشح رئاسي يتمتع بشعبية واسعة في صفوف اليمين المتشدد، وهو دونالد ترامب، الذي لا يكترث لشيء غير الفوز بالرئاسة، حتى وإن كان على حساب مستقبل الولايات المتحدة والعالم. فقد صرح ترامب بما يخالف جميع الآراء، وهو أن عدم رفع سقف الدين لن يضر الولايات المتحدة!
وكان رئيس الغالبية في مجلس النواب، كفين مكارثي، قد اقترح خفض الانفاق العام بنسبة 25 بالمئة، الأمر الذي سيربك خطط الرئيس بايدن جميعها. لكن الذي طمأن الأسواق أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ، الذي يمكنه إعاقة أيَّ مشروع قانون يأتي من مجلس النواب. ما يعني أن مشروع القانون هذا ما كان ليمر في مجلس الشيوخ، لكنه كان سيمر لو صوت الأعضاء المستقلون الثلاثة لصالحه. ولدى الجمهوريين حاليا 49 مقعدا في مجلس الشيوخ، ولدى الديمقراطيين 48، لكن الأعضاء المستقلين يصوتون مع الديمقراطيين في أغلب الأحيان، بينما يمكن نائب الرئيس (الديمقراطي) التصويت عند تعادل الأصوات.
ستبقى هذه المشكلة تربك الاقتصاد الأميركي والعالمي، ولا حل إلا بإلغائها كليا. تفويض الحكومة يجب أن يمتد ليشمل إيجاد السبل المتاحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية. أستراليا تبنت نظاما مماثلا عام 2007 من أجل زيادة التدقيق البرلماني على الإنفاق الحكومي، لكنها اضطرت إلى إلغائه عام 2013 بسبب العراقيل التي خلقها للحكومة.
الدنمارك أيضا، لديها نظام مماثل، لكنه لم يربك عمل الحكومة، لأن معدل الإنفاق يشكل نسبة متدنية من سقف الدين المتاح (14 بالمئة حاليا). في بريطانيا هناك قيود على الإنفاق يضعها وزير المالية، وليس البرلمان، ويمكنه إزالتها عندما يرى ضرورة لذلك.
مشكلة سقف الدين ليست جديدة، فهي تتكرر دائما، خصوصا عندما لا يهيمن حزب الرئيس على مجلسي الكونغرس. حتى الآن رفع الكونغرس سقف الدين 78 مرة، 49 منها في ظل رئيس جمهوري، و29 مرة في ظل رئيس ديمقراطي. حصلت المشكلة نفسها في عام 2011 أثناء رئاسة باراك أوباما، لكن الحزبين تمكنا في اللحظات الأخيرة من إبرام اتفاق. وتكررت مرة أخرى عام 2013. وفي عام 1995، أدت الخلافات بين الجمهوريين وإدارة الرئيس بيل كلنتون حول الإنفاق على التعليم والبيئة والصحة العامة إلى إغلاق دوائر الحكومة ل 26 يوما، حتى توصل الطرفان إلى اتفاق.
إلا أن الاتفاق بين الحزبين هذه المرة كان صعبا، خصوصا مع تشدد الجمهوريين الذين يؤثر في قرارهم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قلل من أهمية التخلف عن دفع الديون السيادية، وقال إنها لن تؤثر على الولايات المتحدة، ما دفع أنصاره في مجلس النواب إلى التشدد.
وتعتبر سوق السندات الأميركية الأكبر عالميا، حسب بيانات بنك التسويات الدولية، ويبلغ حجم الاستثمار فيها 25 تريليون دولار، مقابل 12 تريليونا لمنطقة اليورو، و8 تريليونات لكل من الصين واليابان، و13 تريليونا لباقي دول العالم. ويشكل سقف الدَّيْن الأميركي الحالي 117 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة، إذ تسعى الدول في العادة لأن يكون الدين العام أقل من الناتج المحلي الإجمالي. في بعض الدول، مثل بولندا، يحظر القانون تجاوز الدَّيْن العام نسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لا يمكن التقليل من خطورة هذه المشكلة على الاقتصاد الأميركي والعالمي، والمتخصصون يعلمون جيدا أن الاقتصاد يعتمد اعتمادا كبيرا على ثقة المستثمرين، والناس عموما، وعلى توقعات الخبراء للمستقبل، وهذه العقبة تربك الثقة والقدرة على التنبؤ بما يخبئه المستقبل، خصوصا في ظل الانقسامات السياسية الحادة.
في عام 2013، عقدت جامعة شيكاغو مؤتمرا تخصصيا شارك فيه كبار الاقتصاديين في الولايات المتحدة، وقد اتفق 97 بالمئة منهم على أن الآلية المتبعة لرفع سقف الدَّيْن يمكن أن تقود إلى نتائج اقتصادية ومالية وخيمة. وترى وزيرة الخزانة، جانيت يلين، أن سقف الدَّيْن هو ضرر كلي ومتأصل لأنه "يعمل ابتداءً للحد من الاقتراض الذي يهدف إلى تمويل الالتزامات المتفق عليها مسبقا".
وقد نشر (منتدى مركز كلارك) التابع لجامعة شيكاغو أسماء 38 اقتصاديا مرموقا، مع صورهم ومواقعهم الجامعية وأسماء جامعاتهم، ودرجة اتفاقهم مع السؤال المطروح وهو: "بسبب الحاجة لاتفاق مجلسي الكونغرس مع الفرع التنفيذي للحكومة على سقف الدَيْن، فإن تحديد سقف منفصل للدَّيْن، بحاجة لأن يرتفع خلال فترات محددة، سوف يخلق غموضا اقتصاديا غير محبذ، ويمكن أن يقود إلى نتائج مالية أسوأ مما يمكن توقعه".
إن كان كبار الاقتصاديين يستشعرون خطرا، "قد تكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي والعالمي"، فلماذا تتردد المؤسسة السياسية الأميركية في إيجاد حل لهذه المشكلة المزمنة؟
هناك بالتأكيد حلول، أحدها دستوري، إذ ورد في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي نص يقول "لا تجوز عرقلة الدَّيْن العام للولايات المتحدة". هذه المادة، لو فُعِّلت، لصار تحديد (سقف الدَّيْن) مخالفا للدستور، إذ تحظر هذه المادة فعليا عرقلة الاقتراض.
الحل الآخر، هو أن سن عملة معدنية بقيمة ترليون دولار وبيعها، وهذا الأمر لا يدخل ضمن قانون الدَّيْن العام. لكن هذين الحلين لم يلجأ إليهما أيٌّ من الرؤساء الذين واجهوا هذه المشكلة. الرئيس أوباما لوَّح باللجوء إلى الدستور، لكنه تخلّى عن الأمر عندما أبرم اتفاقا مع الجمهوريين. الرئيس بايدن رفض الحلين جملة وتفصيلا، ربما لاطمئنانه بأن الاتفاق ممكن خصوصا مع سيطرة حزبه على مجلس الشيوخ.
لو لم يحصل الاتفاق بين بايدن ومكارثي حول رفع سقف الدَّيْن، لاضطرت الإدارة الأميركية إلى خفض الإنفاق بنسبة 25 بالمئة، وفق تقديرات مؤسسة بروكينغز، من أجل ردم الفجوة بين الإيرادات والنفقات. ويرى مركز (موديز أنالتيكس) للأبحاث أن الاقتصاد الأميركي كان سينكمش بنسبة 1 بالمئة، بينما يرتفع معدل البطالة بنسبة 1.6 بالمئة من مجموع الأيدي العاملة، ما يعني تسريح مليون ونصف أميركي من وظائفهم. وترى مجلة "إيكونوميست" أن العجز عن دفع الديون، حتى لو كان لأيام قلائل، فسيكون عارا على أميركا، وكان سيقود إلى كساد! وتضيف المجلة أن أميركا كانت "ستنتهك الثقة التي أولاها العالم إياها، وأن التشكيك برصانة النظام المالي الأميركي وصلاحية الدولار كعملة عالمية سوف ينتعش مجددا".
مجلس الخبراء الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض، قدَّر أن سوق الأوراق المالية كان سينخفض بنسبة 45 بالمئة لو أن الكونغرس قد تأخر بضعة أشهر في الموافقة على رفع سقف الدَّيْن، بينما يرى مركز (موديز أنالتيكس) أن الانخفاض في سوق الأسهم سيكون 20 بالمئة، ما يعني أن 8 ملايين أميركي سيفقدون وظائفهم.
ولو لم يحصل الاتفاق، لاضطرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى خفض مستوى الائتمان للولايات المتحدة، وهو حاليا بمستوى "AAA" الأعلى عالميا. وقد حصل تخفيض ائتماني مماثل عام 2011، عندما خفَّضت وكالة (ستانداردز أند بور) تصنيف أميركا بسبب فشل الكونغرس في إقرار صفقة إنقاذ البنوك المتعثرة.
هناك تداعيات خطيرة لخفض مستوى الائتمان، منها زعزعة الثقة بالبنوك والمؤسسات المالية التي تدعمها الحكومة الاميركية، ما يعني ارتفاع كلفة القروض، خصوصا العقارية، التي تؤثر على معظم السكان.
ويرى روجر فيرغسون، الخبير القانوني والاقتصادي، ونائب رئيس البنك الفدرالي الأميركي السابق، في تعليق نشره مجلس السياسة الخارجية، أن على الولايات المتحدة أن تتخلص كليا من آلية سقف الدَّيْن السيادي الحالية، أو على الأقل تجعل تمويل الإنفاق الذي يجيزه الكونغرس، ملزِما ولا يحتاج لموافقات جديدة. "لقد آن الأوان للولايات المتحدة أن تتخلى عن هذه الآلية البالية التي تدفع الولايات المتحدة إلى حافة الهاوية كل بضع سنوات".
لا توجد حاليا خطط لإلغاء هذه الآلية المُزَعْزِعة للثقة العالمية بالاقتصاد الأميركي، ربما بسبب الانقسامات السياسية الحادة. صحيح أن الاتفاق على رفع سقف الدَّيْن في مصلحة الجميع، وأن إلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي لن يأتي بفائدة على المتنافسين السياسيين، ولكن لا يمكن دائما التعويل على تحلي الجميع بالعقلانية. لذلك فإن إلغاء هذه الآلية التي مر عليها 106 سنوات سيخدم المصلحة الأميركية والعالمية حتما.
سكاي نيوز عربية