نظرا للحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد : ارتفاع الاستهلاك الوطني للمواد البترولية إلى أكثر من 18 مليون طن خلال 2023

* منح 112 ترخيصا لإنشاء محطات خدمات نفطية
بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية 1ر18 مليون طن خلال السنة الماضية 2023، مرتفعا ب5ر3 بالمائة مقارنة ب 3ر17 مليون طن تم استهلاكها خلال 2022، بالنظر للحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، حسبما أفاد به رئيس سلطة ضبط المحروقات "ARH"، رشيد نديل.
وأوضح السيد نديل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أنه ينتظر"تواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة"، مؤكدا أن "قدرات الإنتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب، خاصة وأن الجزائر قد حققت اكتفاء ذاتيا في المواد البترولية خلال الأربع سنوات الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة من طرف السلطات العليا، لاسيما من خلال تهيئة وتحسين المصافي ورفع الطاقة الإنتاجية لهذه المواد".
وخلال السنة الماضية، بلغ استهلاك المازوت1ر10 مليون طن، مرتفعا ب4 بالمائة مقارنة ب 73ر9 مليون طن تم تسجيلها خلال 2022، وهو الاستهلاك "المرشح للزيادة نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر"، حسب المسؤول الذي أشار إلى أن "الطاقة الإنتاجية لهذه المادة تقدر ب 9ر9 مليون طن، وستصل إلى 3ر10 مليون طن".
وعن استهلاك البنزين، فقد شهد تراجعا ب 6ر0 بالمائة، حيث بلغ خلال الفترة المذكورة 32 ر3 مليون طن مقارنة 34 ر3 مليون طن خلال 2022، ويرجع هذا إلى ارتفاع استهلاك غاز البترول المميع-وقود ب 12 بالمائة ليصل 73ر1 مليون طن في 2023، مقابل 55ر1 مليون طن خلال 2022.
وأرجع السيد نديل هذا الارتفاع إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لعدة سنوات من أجل الترويج لهذا المنتوج الذي يحترم البيئة والذي يتم عرضه للمستهلك بسعر جد مغر (9 دج/للتر)، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.
وبلغ استهلاك وقود الطائرات 630 ألف طن خلال 2023، مقابل 470 ألف طن خلال 2022 بزيادة تقدر ب 34 بالمائة، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 330 ألف طن مسجلا ارتفاعا ب 50 بالمائة مقارنة ب 220 ألف طن خلال 2022.
وانخفض استهلاك "البوتان" ب6 بالمائة حيث بلغ 13ر1 مليون طن مقابل 21ر1 خلال 2022، بينما ارتفع استهلاك "البروبان" ب 1بالمائة، ليصل إلى 130 ألف طن مقابل 120 ألف طن خلال 2022. أما استهلاك "الزفت"، فانخفض خلال السنة الماضية ب20 بالمئة ليسجل 500 ألف طن مقابل 620 ألف طن خلال 2022.
وبخصوص الاستثمارات في مجال توزيع المواد البترولية عموما، كشف المسؤول أن سلطة ضبط المحروقات قامت بمعالجة قرابة 176 طلب ترخيص (نهائي ومؤقت) لإطلاق نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية، وكذلك لإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم وتجديد الزيوت خلال 2023.
ومن مجموع هذا العدد، تم منح 112 ترخيصا لإنشاء محطات خدمات نفطية، و6 تراخيص لتخزين المنتجات النفطية، و ترخيصين لتوسعة ممارسة نشاط تحويل المركبات إلى وقود غاز البترول المميع.
وفيما يتعلق بإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم وتجديد الزيوت، تم تسجيل 56 ترخيصا لهذا النشاط، حسب السيد نديل الذي أوضح أن منح هذه التراخيص يأتي وفقا للمخطط الوطني لتطوير منشآت تكرير وتحويل المحروقات الذي تكلف بدراسته لجنة قطاعية خاصة. من جهة أخرى، ذكر السيد نديل بأن سلطة ضبط المحروقات قامت بإطلاق منصة رقمية تتكفل بدراسة ملفات التراخيص الخاصة بالاستثمار في مجال المحروقات، والتي تهدف إلى تسهيل التكفل بهذه التراخيص لتقليص آجال دراسة الملفات الى بضعة أيام (يومين أو ثلاثة)، ومرافقة المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم.
وتابع بأن حماية البيئة تعد من أهم أدوار السلطة التي تهتم بالسهر على تطبيق القوانين والمعايير الخاصة بهذا المجال و التقليل من التلوث.