أثارت مساعدات غذائية قدمتها شركة إماراتية لعائلات فقيرة في تونس، موجة استنكار، حيث اعتبر البعض أنها تشكل "إهانة" للتونسيين. ونشرت ولاية زغوان صورا لوالي المدينة محمد العش رفقة سفيرة الإمارات في تونس، إيمان محمد أحمد السلامي، خلال إشرافهما على توزيع طرود غذائية قدمتها شركة "إفكو" الإماراتية، لعدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في المدينة. وعلق الناشط السياسي المعز الحاج منصور بالقول: "صور للمسؤولين الفاشلين الذين سولت لهم أنفسهم المشاركة في حفل التسول!". وأضاف: "الإمارات تقدم طرودا غذائية لفقراء ولاية زغوان في حفل بهيج جدا. المسؤولون الفاشلون شاركوا في حفل توزيع الصدقات على شعب متسول"، داعيا الرئيس قيس سعيد لمراجعة أسماء المسؤولين الذين اختارهم لإدارة الدولة. وتحت عنوان "إهانة المواطن جريمة"، كتب مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان: "المساعدات والتعاون الدولي هي أمر واقع بين كل الدول، ولكن فقط الدولة هي التي تستلم الهبات أو العطايا وتقوم هي بالتصرف فيها وتوزيعها باسم الدولة". وأضاف: "ما حصل في ولاية زغوان فضيحة، وعلى رئاسة الحكومة تحمل المسؤولية وإعادة النظر فيما حدث. فالتونسي يأخذ حقه من بلاده وليس من أطراف أجنبية غايتها التسويق لنفسها (على حساب التونسيين)". وعلق هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي على الصور بالقول: "سيادة وطنيّة وعلوّ شاهق وشركاء منبهرون شديد الانبهار!"، في إشارة إلى البيان الأخير لرئاسة الحكومة الذي أكدت فيه أن "شركاء تونس منبهرون بقدرتها على الصمود ماليا واقتصاديا في ظل الظروف الجيوسياسية التي يعيشها العالم". وتساءلت الإعلامية والحقوقية نزيهة رجيبة: "لماذا يُسمح بإطعام فقراء زغوان من نفس الجراب الذي يزود الكيان المجرم (إسرائيل) بالسلاح والطعام الفاخر؟ أما من بقية كرامة؟". وعلقت شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص بالقول: "من شدة الانبهار.. شركاؤهم ذهبوا لتوزيع الإعانات بأيديهم!"، في انتقاد لمشاركة المسؤولين التونسيين في توزيع المساعدات الإماراتية. وعادة ما تثير المساعدات الإماراتية جدلا في تونس. ففي عام 2020، عرضت أبو ظبي مساعدة تونس لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها وباء كورونا. كما كشف مسؤول كبير في البنك المركزي التونسي عام 2021 عن مفاوضات "متقدمة جداً" مع السعودية والإمارات لتسديد أجور الموظفين، في وقت حذر فيه البعض السلطات التونسية من "تبني" الموقف الإماراتي من القضايا الإقليمية والدولية.