إلى تاريخ 27 سبتمبر الجاري.. تأجيل محاكمة الفساد التي طالت الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع "شمال"

أجلت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى تاريخ 27 سبتمبر الجاري، محاكمة فساد طالت قطاع النقل البحري المتابع فيها 36 متهما، بينهم 4 مديرين سابقين للشركة الوطنية للنقل البحري "شمال".
و تقرر تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع، بعد المناداة على المتهمين الموقوفين و المناداة على جميع الأطراف من متهمين، أطراف مدنية وشهود، لتطالب هيئة الدفاع تأجيل البت في قضية الحال الى التاريخ السالف الذكر.
ويتابع في قضية الحال كل من المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع المدعو "ج.ل" والمديرين العامين السابقين للشركة "ع.س.و" و"غ.س.ع"، إلى جانب 32 متهما آخر .
ويمثل المتهمون عن تهم ثقيلة، تتعلق بإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية، وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضرارا مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
وقد كشفت تحقيقات الأمن أن الشركة الوطنية للنقل البحري "شمال" والتي هي محل التحقيق القضائي، استفادت سنة 2013 مما يقارب 4500 مليار سنتيم، لكن بسبب سيطرة المتهمين تم منح الصفقات والتوظيف والمشتريات والعمل لصالح شركات النقل البحري الأجنبية على حساب المجمع البحري الجزائري، إضافة إلى عدم وضوح اللوائح والقواعد والضوابط القانونية، الجمركة، التجارة والنقل البحري، لم تبرز نتائج استثمارها على أرض الواقع.
كما بينت التحقيقات، أن المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري "شمال "المدعو "ج.ل" الموقوف والذي شغل المنصب من سنة 2014 إلى غاية 2016، ثم عين كمدير عام للشركة الوطنية للنقل البحري متوسطية ليعود إلى نفس المنصب الأول أي المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري " شمال " ابتداء من سنة 2022 إلى غاية توقيفه في 22 مارس الماضي، قد عاث فسادا في هذا المجمع البحري.
وأظهرت التحقيقات أن هذا المدير المسجون قام في الفترة الممتدة بين 2014 إلى غاية 2016 بمخالفة تعليمات مجلس مساهمات الدولة بشراء 16 سفينة جديدة للنقل والشحن البحري من مختلف الأنواع على غرار نقل الحبوب، نقل الحاويات وكذا الشحن العام، وقام المتهم بدلا من ذلك بشراء 7 سفن قديمة ومستعملة وغير مبنية خصيصا للشركة الوطنية للنقل البحري، كما أن هذه السفن كانت من نوع واحد فقط، وهو ما انجر عنه تحطيم للأسطول البحري الجزائري ومنح الأفضلية للشركات الأجنبية المنافسة عمدا .
للإشارة أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد شهر جوان المنصرم، المتهمين المتابعين في الملف ، حيث سلطت على المتهمين عقوبات تراوحت بين عامين و7 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري.