عقدت اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الافريقي، يومي 8 و9 أكتوبر في نجامينا، تشاد، اجتماعا لمناقشة سبل تعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية عبر استغلال الموارد الطبيعية، التنويع الاقتصادي، والتصنيع. اجتمع ممثلون عن 17 دولة أفريقية، بما في ذلك الجزائر، أنغولا، بوركينا فاسو، ومصر، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول. افتتحت الجلسة بتعيين السيدة زكية بوقطوشة رئيسة للجنة، ليبدأ النقاش حول مستقبل التنمية الاقتصادية في القارة. وتمثل الاجتماعات خطوة مهمة نحوصياغة مشروع قرار يهدف إلى تحسين استغلال الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. ركزت المناقشات على أهمية السلام كشرط أساسي لحرية حركة الأشخاص والبضائع في القارة، مؤكدين أن التنمية الاقتصادية تتطلب التنوع في الاقتصاد وتصنيع الموارد الطبيعية. كما تناول المشاركون ضرورة تحديث البنية التحتية وإنشاء شبكات اتصالات متطورة لتعزيز التكامل الإقليمي. دعا المشاركون إلى وضع استراتيجيات تعتمد على الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية، وخلق قيمة مضافة من خلال إدخال تقنيات جديدة. كما أكدوا على ضرورة خلق فرص عمل وزيادة مهارات القوى العاملة لضمان تنمية اقتصادية شاملة. في إطار التوجه نحو تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، شدد الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات اللازمة، وكذلك دعم التعليم والتدريب المهني لتأهيل الكوادر اللازمة لدعم القطاعات الصناعية الناشئة. وقد اختتمت اللجنة أعمالها بتوصيات تدعو الحكومات الأفريقية إلى تبني سياسات صناعية فعالة، وتطوير المناطق الصناعية، مما يعكس التزام القارة بالتقدم نحو مستقبل مزدهر يعزز من قدراتها الاقتصادية ويحقق التنمية المستدامة لجميع الدول الأفريقية.