دربال يؤكد التزام قطاع الري بتسريع وتيرة تجسيد المشاريع المحلية

أكد وزير الري طه دربال, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, التزام قطاعه بتسريع وتيرة تجسيد المشاريع المحلية الموجهة لتعزيز الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب والتطهير.
وأوضح دربال خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها، سليمان زرقاوي، نائب الرئيس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة, أنه وجه تعليمات صارمة للقائمين على مختلف المشاريع من خلال تدعيم ورشات الإنجاز بمختلف الوسائل المادية والبشرية, بغرض التسريع من نسق الأشغال.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه يجري حاليا مشروع انجاز نظام التزويد بالماء الشروب بولاية قالمة، محل سؤال النائب يزيد قوارطة (جبهة الجزائر الجديدة,) انطلاقا من محطة المعالجة حمام دباغ لصالح بلديات بوحمدان, برج الصباط, عين رقادة, واد زناتي وقرية رأس العيون, يجري استكماله حاليا من خلال إطلاق حصته الرابعة والتي أنجز منها 10400 متر طولي من القنوات، من أصل 11000 متر طولي.
وفي ولاية بشار، يجري العمل على إعادة بعث مشروع انجاز محطة تصفية المياه المستعملة لبلدية بني ونيف، محل سؤال النائب يوسف برشيد (حركة مجتمع السلم) في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بعد ان تم استلام الدراسة التكميلية في شهر ديسمبر الجاري, مع التركيز على تغيير طريقة المعالجة بنظام لا يأثر كثيرا على البيئة والمحيط خاصة وأنها قريبة من الاحياء السكانية.
كما كشف عن انتهاء الاشغال بمشروع محطة التصفية لبلدية لحمر بنفس الولاية، مضيفا أن التحضيرات جارية لتسليمها لمصالح الديوان الوطني للتطهير, لدخولها حيز الخدمة في ديسمبر المقبل.
وحول مشروع إنجاز نظام تحويل المياه من حقل تقراوت ببلدية تيمياوين (ولاية برج باجي مختار) الى بلدية تينزواتين (ولاية عين قزام) على مسافة 264 كلم, أكد الوزير أنه قيد الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية, التابع لوزارة المالية, قصد ابداء رأيه باعتبار أن رخصة الالتزام الخاصة به تفوق 10 مليارات دج.
وسيتم فور الحصول على الموافقة مباشرة الإجراءات الإدارية للانطلاق في الاشغال في اقرب وقت ممكن، كما ورد في رد الوزير على النائب قادة كربادو (حزب جبهة التحرير الوطني) صاحب السؤال.
من جهة أخرى، أكد أن مشروع استكمال انجاز سد واد القرقور بولاية سطيف، محل سؤال النائب الصالح جغلول (حركة مجتمع السلم), مسجل في البرنامج القطاعي, وسيجسد فعليا فور تسجيله ماليا.