قام المدير العام للأمن الوطني،علي بداوي، بتدشين وتفقد عدة مقرات ومشاريع شرطية عملياتية واجتماعية بولاية تيسمسيلت، شدد خلالها على ضرورة تقديم خدمة أمنية ترقى إلى تطلعات المواطن، حسب ما أفاد به الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح المصدر أن هذه الزيارة التي تمت السبت بحضور والي الولاية والسلطات المحلية المدنية والعسكرية والقضائية، تندرج في إطار "الاحتفالات المخلدة لسبعينية الثورة التحريرية المجيدة ومواصلة سلسلة زيارات العمل لمختلف مصالح أمن الولايات". وخلال تدشين مقر أمن دائرة برج الأمير عبد القادر، قام بداوي بتفقد فضاء الاستقبال ومختلف أقسام هذه المنشأة المستحدثة، مشددا على ضرورة "تقديم خدمة أمنية ترقى الى تطلعات المواطن" وعلى "تكثيف الحملات الوقائية والتحسيسية الموجهة لمستعملي الطريق، خاصة في محيط المؤسسات التربوية". وقام المدير العام للأمن الوطني بتدشين مقر الأمن الحضري الخامس بحي 1400 مسكن التابع لوكالة "عدل"، والذي سيساهم في "تعزيز التغطية الأمنية ومكافحة الإجرام في الوسط الحضري"، وفقا لذات البيان. وفي إطار تجسيد استراتيجية الأمن الوطني الرامية إلى مرافقة برنامج السلطات العمومية في شطره المتعلق باستحداث الأقطاب السكنية الجديدة، قام بداوي بوضع حجر الأساس لإنجاز مقر للأمن الحضري بالتجمع السكني 2000 مسكن ب بومنقوش وكذا المقر الجديد للأمن الحضري الثالث بحي 1184 مسكن "حي حسان". وخلال وقوفه عند سير الأشغال ونسبة تقدمها بمشروعي إنجاز وحدة جمهورية للأمن والمقر الجديد لأمن الولاية، شدد المدير العام للأمن الوطني على أهمية "تسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة، استجابة للمتطلبات الأمنية والرفع من فعالية أداء المصالح العملياتية". وفي إطار التكفل الاجتماعي بمنتسبي أمن الولاية، قام بداوي بتدشين نزل للشرطة بأمن دائرة برج الأمير عبد القادر الذي يحمل اسم شهيد الواجب الوطني، باتن أحمد، وتم بالمناسبة تكريم عائلته. وعلى هامش هذه الزيارة، عقد المدير العام للأمن الوطني لقاء توجيهيا جهويا جمعه بإطارات وقادة ورؤساء الفرق العملياتية وموظفي أمن ولايات ناحية الغرب، ثمن من خلاله "النتائج الميدانية المحققة من طرف المصالح العملياتية للأمن الوطني، خاصة في تصديها للمخدرات والهجرة غير الشرعية"، مبرزا ضرورة "الحفاظ على الجاهزية القصوى للأفراد والاستعداد التام لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وذلك بالتنسيق العملياتي المحكم مع الشركاء الأمنيين والسلطات القضائية".