في إطار المتابعة المستمرة لإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، عقد الفوج المكلف برئاسة ناصري زوهير، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، اجتماعاً الثلاثاء، حيث استمع إلى ممثلي جمعية "مفاتيح التنمية" ممثلة في السيد عادل بورقازن والسيدة صورية شباحي (مستشارة قانونية)، بالإضافة إلى رئيس جمعية "البرلمانيين الجزائريين" السيد مصطفى كحيليش. في بداية الاجتماع، أعاد ناصري التأكيد على أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون الهام. بعدما ثمن بورقازن المشاورات الجارية لإثراء للقانون، قدم اقتراحات تخص وجوب اعتماد الرقمنة في تسيير الجمعيات، وتأكيد حماية الثوابت الوطنية في نشاط الجمعيات وتشجيع النشاط الجمعوي والعمل التطوعي بتبسيط إجراءات إنشاء الجمعيات. إلى جانب ذلك، دعا بورقازن إلى تضمين مصطلح "المجتمع المدني" في 104 مادة أغفلت ذكر هذا المصطلح، رغم أن الجمعيات تعد جزءاً أساسياً من هذا المجتمع، كما أكد ضرورة إصدار نصوص تنظيمية ملائمة، مثل "قانون منفعة عامة"، لضمان فاعلية هذا المشروع. في الجزء التالي من الاجتماع، استمع الفوج إلى رئيس جمعية البرلمانيين الجزائريين مصطفى كحيليش، حيث أعرب عن تقديره الكبير لهذه الجمعية وأشاد بجهودها الحثيثة في خدمة المواطن في مختلف أنحاء الوطن، وأكد أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة قيمة للاستماع إلى الآراء المختلفة وتوسيع النقاشات حول مسودة القانون، بهدف جعله أكثر توافقاً مع تطلعات المجتمع المدني. قدم كحيليش عرضاً تعريفياً حول تأسيس جمعية البرلمانيين الجزائريين التي أنشأتها شخصيات وطنية وتاريخية، مشيراً إلى أن الجمعية تضم في تشكيلتها نوابا حاليين وسابقين، وأعضاء من مجلس الأمة، كما تطرق إلى أهداف الجمعية التي تشمل الشأن الوطني، الشأن النيابي، تعزيز قيمة المؤسسة، الحصانة، التمثيل في المحكمة الدستورية. وفي ختام مداخلته، ثمن كحيليش مبادرة الاستشارة القبلية التي تتيح للمجتمع المدني المشاركة الفعالة في صياغة مشاريع القوانين، مشيداً بما يحققه المشروع التمهيدي من مكاسب. في ختام الاجتماع، أعرب ناصري عن شكره للضيوف وأكد بأن الاقتراحات ستأخذ بعين الاعتبار في التقرير الذي سيرفع إلى السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني.