أجلت، أول أمس، جنايات العاصمة قضية 13 متهم من بينهم المدير السابق للبنك الخارجي الجزائري، إلى جانب إداريين يعملون بنفس البنك، وكذا موثق، المتهمون في قضية الحال متابعون بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله وجنحة استعمال أموال الشركة لأغراض مخالفة لمصلحتها والنصب والاحتيال وجنحة عدم الكشف للهيئة المختصة عن واقعة إجرامية وصلت إلى علمها وجنحة إخفاء حالة الشركة الحقيقية. ويعود السبب الرئيسي لتأجيل القضية لدورة لاحقة يعود للملاسنات الكلامية التي حدثت بالغرفة الجنائية الثانية بين رئيس الجلسة هلالي الطيب ورئيس نقابة المحامين سيليني المتأسس كدفاع في حق الموثق المتهم الرئيسي في قضية الحال ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.محمد الطاهر" ، حيث قاطع نقيب المحامين الاستجواب الذي جمع بين القاضي والموثق، بعد أن وجه رئيس الجلسة سؤالا للموثق قائلا "لماذا أمضيت على وثيقة مزورة" وهو السؤال الذي أثار غضب محامي الدفاع وجعله يصرخ في وجه القاضي قائلا له "ليس من حقك أن تسأله هذا السؤال" قائلا له بأنه "حكم على موكله حكما مسبقا دون أي إثبات مادي" وهو الأمر الذي أثار حفيظة القاضي فقرر الانسحاب من الجلسة التي تمت علنيا لكن سيليني واصل تهجمه على القاضي مهددا إياه بمقاطعة المحاكمة هو وجميع المحامين اللذين تأسسوا في نفس القضية. وتجدر الإشارة إلى أن القضية تأجلت ثلاثة مرات بسبب عدم حضور جميع المتهمين وكذا غياب الدفاع .