تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول بالعلمة ولاية بسطيف، من تأطير إحدى العمليات الشرطية التي أسفرت عن توقيف لأفراد عصابة مختصة في عمليات السطو على المساكن، تتكون من ستة أفراد من بينهم ثلاثة مسبوقين قضائيا، كانوا قد اقتحموا أحد المنازل المتواجدة بالمدينة ليلا، واستولوا على مصوغات ذهبية قدرت حسب تصريحات الضحية بما لا يقل عن 50 مليون سنتيم. حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الفارط، أين تقدم مواطن إلى مقر الأمن الحضري الأول بالعلمة مودعا شكوى رسمية، بخصوص تعرض منزله للسرقة من طرف مجهولين، الجريمة هذه اقترفها أشخاص لم يتم تحديد هويتهم بسبب عدم تواجد أي شاهد عيان أثناء الجريمة، وعلى اثر الشكوى سارعت قوات الشرطة إلى فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، أستهل الأمر بالتنقل إلى عين المكان واستغلال مسرح الجريمة من قبل تقنيين متخصصين في مجال الشرطة العلمية، تأكدوا من دخول أكثر من شخص إلى داخل المسكن. ومن خلال تكثيفهم للتحريات والأبحاث الميدانية، مع وضع قائمة لبعض الأشخاص المحتمل تورطهم في القضية، والتحقيق بكل احترافية مع كل واحد منهم، مكنهم في ظرف جد وجيز من جمع بعض الأدلة والمعطيات التي كانت تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص، حيث تم توقيفه من ومساءلته بشأن تواجد معطيات تشير لاحتمال ضلوعه في قضية السرقة، نفي المتهم الأول كل ما نسب إليه من تهم و حاول الإنكار في بادئ الأمر، لكنه سرعان ما تراجع عن أقواله واعترف بصحة كل ذلك. الضبطية القضائية وأثناء تحرياتها، تمكنت من الوصول إلى تحديد هويات شركائه الواحد تلو الآخر، وقامت بتوقيفه المتورطين الخمسة ، الذين لم يجدوا حلا سوى الاعتراف بفعلتهم أمام الدلائل الدامغة التي كانت كلها ضدهم. وأثناء مجريات التحقيق والتحريات الميدانية، استطاع المحققون أن يسترجعوا جزء من المسروقات، منها جزء من محزمو ذهبية، كما استرجعوا دراجة نارية وألبسة وأحذية رياضية، قام باقتنائها أفراد العصابة، من عائدات بيع الأشياء المسروقة. ووفقا لملف الإجراءات الجزائية، أحالت الضبطية القضائية المتورطون الستة، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العلمة أطراف القضية، حيث أودع أربعة منهم الحبس المؤقت بتهمة السرقة بالتعدد مع جنحة أخفاء أشياء مسروقة بالنسبة لأحدهم الذي استفاد من استدعاء مباشر، فيما وضع أحدهم تحت الرقابة القضائية.
