نظم أمس عشرات الشباب من عقود ما قبل التشغيل من مختلف ولايات الوطن وقفة احتجاجية "سلمية" أمام قصر الحكومة منديين بما أسموه بالحالة الكارثية التي يتخبطون فيها والمصير المجهول الذي ينتظرها وحجم الممارسات التعسفية والتجاوزات في حقهم والتهديد بالفصل من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية المستخدمة، ورفع المحتجون شعارات عديدة منددة بالوضع منها "الاحتجاج الاحتجاج حتى يتم الادماج"، "صامدون صامدون للعقود رافضون"، "الاحتجاج متواصل وما عليكم سوى إدماجنا"، وغيرها من الشعارات. أكد منسق اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية لمكتب البليدة عيسى عبد القادر في تصريح صحفي، بأن هذه الوقفة الاحتجاجية التي قام بها العمال بالعاصمة والتي عرفت مشاركة عدة ولايات من الوطن على غرار وهران، عين تموشنت، مستغانم، عنابة والبلدية جرت بكل سلمية ولم تعرف أي أعمال عنف ولا شغب إلا أن المحتجين "حسبه" تفاجئوا للتجاوزات التي ارتكبت في حقهم من طرف الأمن الذي اعتقل العشرات منهم بما فيهم منسق اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية. وأوضح المتحدث ذاته بأن الاحتجاج سيتواصل عبر مختلف ولايات الوطن وسيتم تحديد الولاية المقبلة التي ستحتضن الوقفة المقبلة بعد اللقاء الذي ستنظمه اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، مشيرا إلى أن المطالب المرفوعة واضحة منذ بداية الاحتجاجات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن الداعية بضرورة التكفل بانشغال عمال عقود ما قبل التشغيل، مشيرا إلى أن الاحتجاج الذي قام بها العمال هدفه الضغط أكثر على الحكومة للتكفل بعمال عقود ما قبل التشغيل، مطالبا بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح أبواب الحوار، الحق في التقاعد، إلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم، كما أشار المنسق إلى أن المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وجه رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لإصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة وفق المادة 55 التي تنص على الحق في العمل والعيش الكريم.