أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مهام عبد العزيز بلخادم, حسبما نقلته وكالة الانباء الجزائرية من مصدر برئاسة الجمهورية. وأفاد نفس المصدر أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أصدر صباح الثلاثاء مرسوما يقضي بإنهاء مهام السيد عبد العزيز بلخادم بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة". وأضاف المصدر ذاته أن "إتصالات تمت مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم ضمن الحزب ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله". ولم تشر برقية وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أسباب تنحية بلخادم من مهامه في رئاسة الجمهورية، وإبعاده عن الحزب العتيد، لكن مصادر ربطت قرار الرئيس بوتفليقة ب"الخطأ" الذي ارتكبه الاثنين، حينما شارك في الجامعة الصيفية لجبهة التغيير والتي كانت منبرا للمعارضة حيث حضرها كل من رئيس الحكومة السابقين علي بن فليس وسيد أحمد غزالي مولود حمروش. وكان عبد العزيز بلخادم الذي شغل منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في 2004، قد عين كمستشار للرئيس بوتفليقة قبيل رئاسيات 17 أفريل الماضي، وقد دخل في حرب سياسية حقيقية مع الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، وصلت إلى حد تبادل اتهامات خطيرة وظهور بوادر عنف تهدد استمرار أكبر حزب في الجزائر. .. "أزمة الأفالان انتهت بنهاية بلخادم" قال عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني والمكلف بالتنظيم، مصطفى معزوزي، الثلاثاء في تصريح نقله موقع "الحدث الجزائري"، إن إنهاء مهام عبد العزيز بلخادم بصفته وزيرا للدولة ومستشارا بالرئاسة هو من صلاحية رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه سيطبق تعليماته بخصوص منع بلخادم من المشاركة في هياكل الأفالان مستقبلا، وأضاف معزوزي أن ما اصطلح عليه "أزمة الأفالان" قد "انتهت الآن بنهاية بلخادم". وعلى النقيض من معزوزي، أكد عضو المكتب السياسي بالأفالان المكلف بالإعلام السعيد بوحجة، أن بلخادم هو من دفع رئيس الجمهورية لإنهاء مهامه بسبب الحديث باسمه والقيام بمهام تتجاوزه، وفي رده عن سؤال حول أن يكون سبب إقالة بلخادم يعود إلى استقباله الوفد الفلسطيني ومشاركته في الجامعة الصيفية لجبهة التغيير التي التقى فيها بالمرشح السابق للرئاسيات علي بن فليس، قلل بوحجة من أهمية السببين، وشدد على أن تصرفات بلخادم في الأشهر الأخيرة سواء داخل الحزب أو باعتباره وزيرا للدولة هي السبب الأول والأخير الذي دفع رئيس الجمهورية لإقالته.