ألزم أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إطارات وزارته إلى العمل على تعميق إصلاح المنظومة التكوينية لأئمة المساجد وكذا المؤذن وحتى المؤطر، تكميلا لمسار الإصلاحات الذي شرع فيه منذ سنة 2008. حيث أكد الوزير حرصه على ضرورة تلقي الإمام المكون تكوينا أساسيا يضمن له رصيدا معرفيا وثقافيا يسمح له بالتأقلم مع المجتمع الذي يوضع فيه، ولا يكون له ذلك يقول الوزير "إلاّ بالتأطير الجيد في معاهد التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فالهدف الأسمى هو ينبغي أن نقدم تكوينا نصل من خلاله إلى ممارسة دينية صحيحة". ولدى إشرافه على افتتاح السنة التكوينية الجديدة للأئمة بدار الأئمة بالمحمدية بالعاصمة، أشاد في كلمة افتتاحية له بمجهودات الإطارات الدينية من أجل رفع مستوى وتعميق إصلاح المنظومة الدينية الذي انطلق فيه سنة 2008، مشيرا إلى أنّه سيتم تعميم مثل هذه التكوينات أكثر حتى تشمل كافة المتحصلين على شهادات عليا، كما دعا إلى استمرارية جهد مديرية التكوين بالوزارة من خلال تربص أئمة المساجد أثناء التكوين، مشيرا إلى أنّه تم إنشاء مساجد تطبيقية يشرف عليها أحسن الأئمة بكل دائرة عبر كامل التراب الوطني، وشدد عيسى على أنّ الإدارة ستكون صارمة في أي خطأ مرتكب من قبل المشرف أو المتربص، قائلا "الإدارة لن تتساهل مع المشرف أو المتربص". وطالب المتحدث بضرورة إدراج وتعليم اللغات الأجنبية سواء الفرنسية أو الإنجليزية في معاهد تكوين أئمة المساجد، نظرا لحاجة بعض المساجد في الدول الغربية إلى أئمة يتعاملون مع المسلمين هناك وتوجيههم بالإضافة إلى صعوبة التكفل بالمصلين في الخارج، منوها بالانتشار الذي يعرفه الإسلام في بلاد الغرب خاصة في فرنسا يقول الوزير "بمعدل 10 معتنقين للدين الإسلامي يوميا، وهذا ما يجبرنا على ضرورة إدراج اللغات"، مضيفا "كما لا يمكننا الاعتماد على المركز الثقافي الفرنسي كمرجعية ليعلمنا لغة الخطاب". كما كشف محمد عيسى عن عملية إدماج دروس التاريخ الثورية في منظومة مدارس التعليم القرآني، الممجدة لكفاح الجزائر ومن أجل المساهمة في غرس حب الوطن لدي المتمدرسين، وغرس الروح الوطنية للنشأ الجديد معتبرا أنّ هذا لا يقتصر على المدارس التربوية العمومية فحسب، كما نوه بضرورة بالمناسبة إلى بعث مشروع التعليم القرآني وإخراجه إلى طاولة النقاش على حد تعبيره الذي بقي حبيس الأدراج منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك من اجل استفادة الطلبة من زخم علمي يمكنهم من الدخول للمعاهد، "وكي يكون للطلبة نفس مستوى طلبة المدارس العمومية ووزارة التربية الوطنية وفي سياق آخر دعا الوزير إلى مراجعة المنظومة الدينية وتطويرها من خلال استعمال تقنية الاتصال بغض النظر عن أنّها تحصنت في الفترة الأخيرة ضد أفكار التطرف والتشدد، وكذا الإرهاب وذلك بفضل التكوين الذي قال عنه الوزير "أنّه يجب أن يتوجه من أجل حمل المجتمع على أن يمارس دينه ممارسة دينية صحيحة". وفي رده على أسئلة الصحفيين تحفظ الوزير في الرد والتعقيب على قرار وزيرة التربية تورية بن غبريط المتعلق بمنع معلمات التعليم القرآني من التدريس في الأقسام التحضيرية بالمدارس، واكتفى بالقول ان وزارة التربية لها صلاحيات التوظيف لافتا على أنّ اعتماد معلمي القرآن في بعض المدارس مثل محو الأمية، والمدارس يرجع إلى ديوان محو الأمية المسؤول عن العقود ،وأشار الوزير إلى وجود تعليمة من الوزير الأول عبد المالك سلال تتضمن تدعيم المدارس القرآنية بالأدوات البيداغوجية مثل المدارس التربوية في إطار تطوير مناهج التدريس.