قررت وزارة التجارة تمديد أيام المداومة خلال عيد الأضحى المبارك من يومين الى ثلاثة أيام وأحيانا الى أسبوع حسب خصوصيات كل منطقة، بهدف ضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. كما قررت وزارة التجارة خلال اجتماع لها في إطار التحضيرات الخاصة بمداومة عيد الأضحى الرفع من نسبة التجار المداومين خلال فترة عيد الأضحى ب30 بالمائة من اجمالي عدد التجار في كل بلدية لاسيما في الشعب المتعلقة بالخبازة والخضر والفواكه والمواد الغذائية بعد أن كان لا يتعدى 16 بالمائة خلال الأعياد السابقة. وأوضح مدير عام ضبط وتنظيم النشاطات الاقتصادية بالوزارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أنه بهدف ضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع فقد تقرر تمديد أيام المداومة من يومين الى ثلاثة أيام وأحيانا الى أسبوع حسب خصوصيات كل منطقة. وقال في هذا الخصوص أنه "بعد التجربة المكتسبة خلال الأعياد الفارطة لاحظنا أن حالات الغلق تمتد الى ما بعد يومي العيد في بعض الولايات ما يعني بقاء المواطن دون تموين. اتخذنا هذا القرار لتحسين الوضع". كما قررت وزارة التجارة خلال اجتماع لها في إطار التحضيرات الخاصة بمداومة عيد الأضحى الرفع من نسبة التجار المداومين خلال فترة عيد الأضحى ب30 بالمائة من اجمالي عدد التجار في كل بلدية لاسيما في الشعب المتعلقة بالخبازة والخضر والفواكه والمواد الغذائية بعد أن كان لا يتعدى 16بالمائة خلال الأعياد السابقة. وحسب تقديرات أولية فسيتم تسخير قرابة 32.000 الف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى مقابل قرابة 16.000 تاجر خلال عيد الفطر نهاية شهر جويلية المنصرم. وقد تم ادراج برامج المداومة سنة 2013 في القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية خلال الأعياد الوطنية والدينية.
كما أوضح نفس المسؤول، أنه ستفرض عقوبات على كل التجار المسجلين للمناوبة عبر فروع البلديات و الذين لم يحترموا القانون وأغلقوا محلاتهم ايام العيد بإصدار غرامات مالية تقدر ب 10 ملايين سنتيم، وقد تلحق الى غاية الملاحقة القانونية أن لم تدفع الغرامة، مضيفا أن هناك وعيا من جانب التجار تجاه المواطنين، حيث أن ما يقارب 98 بالمائة احترموا قانون المناوبة خلال عيد الفطر الفارط .