من المنتظر أن تبرمج غرفة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر خلال الدورة الجنائية المقبلة 2015 ملف قضية 11 متهم من بينهم إرهابيين استفادوا من إجراءات المصالحة الوطنية، حيث قاموا بتاريخ 11 جوان 2005 باقتحام بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بدر بنك وكالة بئر خادم، واستولوا على مبالغ مالية بالعملة الصعبة مستغلين وجود الوكالة في مكان معزول، وحراسة ضعيفة، فكبلوا الموظفين، وهددوهم بأسلحة نارية، ثم سرقوا الأختام الخاصة بالبنك بينها أختام الصرف والتحويلات والأموال بعمل مختلفة. كما يكشف ملف القضية أن مصالح الأمن ظنت انه أنه عمل إرهابي، خاصة أن الشهود أكدوا أن المعتدين كانوا مدججين بأسلحة بيضاء ونارية التي اتضح فيما بعد أنها مسدسات بلاستيكية، وبعد التحري والتقصي في القضية تم إلقاء القبض عليهم، وعند سماع المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمدعو"س.إلياس "صرح أنه اتصل بمحمد وعرض عليه فكرة السطو على أحد البنوك وطلب منه اقتناء قناع للوجه وأسلحة بيضاء قصد القيام بالعملية، وعند سماع المتهم "م.ك" صرح أن ابن حيه المدعو"ز. ل" كان كلما يلتقي به يفشي أسرار البنك، واتفقوا على تنفيذ عملية السطو، حيث اتجهوا إلى البنك يوم الواقعة حوالي الثالثة والنصف مساء وقاموا بإشهار أسلحتهم في وجه الموظفين ثم تكبيلهم بخيوط بلاستيكية، كما أجبروا رئيس مصلحة الصرف والقبض على فتح خزينة البنك أين استولوا على ما يزيد قيمته عن 16 مليون دينار، 23 ألف دولار، 12 ألف ليرة إسترلينية، 165 ألف أورو ومجموعة من الأختام ولاذوا بعدها بالفرار إلى أن تم القبض على أحد المتهمين في القضية بواسطة هاتف نقال سُرق يوم الواقعة من أحد الموظفين بالبنك، ليتم التوصل بعدها إلى باقي أفراد العصابة، وعند استجوابهم عبر مراحل التحقيق أنكروا الجرم المنسوب إليهم.