فتحت، أمس، محكمة جنايات العاصمة ملف 11 إرهابيا متهما من بينهم إرهابيين استفادوا من إجراءات العفو الشامل، حيث اقتحموا بنك الفلاحة التنمية الريفية بوكالة بئر خادم سنة 2005 وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة، مستغلين وجود الوكالة في مكان معزول وحراسة ضعيفة، حيث كبّلوا الموظفين وهددوهم بأسلحة نارية، ثم سرقوا الأختام الخاصة بالبنك. وفي ظل المعطيات المقدمة، التمس النائب العام في حقهم عقوبات بين 3 سنوات إلى 20 سنة سجنا نافذة. ملف الحال انطلق التحري فيه على أساس أنه عمل إرهابي نفذه مجموعة من التائبين بناءا على تصريحات الشهود الذين أكدوا أن المعتدون كانوا مدججين بأسلحة بيضاء ونارية التي اتضح فيما بعد أنها مسدسات بلاستيكية، وبعد التحري والتقصي في القضية تم إلقاء القبض عليهم، وعند سماع الرأس المدبر ويتعلق الأمر بالمدعو "س.إلياس"، صرح أنه اتصل بمحمد وعرض عليه فكرة السطو على أحد البنوك وطلب منه إقتناء قناع للوجه وأسلحة بيضاء قصد القيام بالعملية. وعند سماع المتهم "م.ك"، صرح أن ابن حيه المدعو "ز.ل" كان كلما يلتقي به يفشي أسرار البنك واتفقوا على نفي عملية السطو، حيث اتجهوا إلى البنك يوم الواقعة حوالي الثالثة والنصف مساء وقاموا بإشهار أسلحتهم في وجع الموظفين ثم تكبيلهم بخيوط بلاستيكية، كما اجبروا رئيس مصلحة الصرف والقبض على فتح خزينة البنك أين استولوا على ما يزيد قيمته عن 16 مليون دينار، 23 ألف دولار، 12 ألف ليرة استرلينية، 165 ألف اورو ومجموعة من الأختام ولاذوا بعدها بالفرار، إلى أن تم القبض على أحد المتهمين في القضية بواسطة هاتف نقال سُرق يوم الواقعة من أحد الموظفين بالبنك، ليتم التوصل بعدها إلى باقي أفراد العصابة.