كشف عبد الواحد كرار، رئيس الإتحاد الوطني لمصنعي الأدوية، أن فاتورة استهلاك الأدوية بالجزائر التي تقدر حاليا ب 2.4 مليار دولار مرشحة للإرتفاع سنة 2019 إلى 5 مليار دولار حسب توقعات الشركات العالمية المتخصصة. وأوضح عبد الواحد كرار، للإذاعة الوطنية أمس، بأن استهلاك الفرد الجزائري للأدوية يبقى بعيدا عن معدلات الاستهلاك في بعض الدول، حيث يصل معدل استهلاك الفرد اللبناني الى 220 دولار والفرد الفنزويلي 200 دولار. ودعا الدكتور إلى ضرورة تكييف قانون الصحة الجديد مع الوضع الراهن للصيدلة، وإيجاد السبل الكفيلة لضمان التوازن مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتكفل الأمثل بالمواطن الجزائري، وشدد على ضرورة إعادة النظر في وضع الصيادلة ضمن مشروع قانون الصحة الجديد، وأردف قائلا" إن القانون ساري المفعول لا يتماشى مع الوضعية الحالية للصيدلة والتطور الذي تعرفه الصناعة الصيدلانية الحديثة، وعليه فيجب تكييفه مع الوضع الراهن" . وبخصوص مسألة تقليد الأدوية والمواد الصيدلية في الجزائر، أوضح المتحدث ذاته أن المخبر الوطني للمراقبة يعمل على متابعة مثل هذه التجاوزات، وفي رده عن سؤال حول الحماية القانونية للصيادلة الجزائريين في حالات المتابعة القضائية أشار المتحدث إلى الفراغ القانوني في هذا المجال والذي من شأنه حل هذه المشاكل، وأرجع سبب تذبذب نظام المناوبة في الليل بالنسبة للصيادلة إلى غياب الحماية بحيث يتعرض الكثير من المهنيين إلى اعتداءات بسبب بعض الأدوية. وفي الأخير نفى الدكتور عبد الواحد كرار رئيس فرضية تصنيع بعض الفيروسات في المخابر على غرار فيروسات الأنفلونزا و كورونا وإيبولا، مؤكدا أن هذه الإشاعات لا تعتمد على دراسات وأبحاث مثبتة. وأفاد المتحدث بأن الملتقى الوطني حول الصيدلة الذي انطلقت فعالياته أمس سيناقش عدة محاور متعلقة بالصناعة الصيدلانية بالجزائر وكذا آليات تطوير هذه الصناعة في ظل المتغيرات الراهنة.