كذبت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، تصريحات الوزيرة بن غبريط، والتي أعلنت من خلالها استئناف المضربين وأوضح المضربون أن هذه التصريحات ستؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر، خاصة وأنهم لم يتلقوا دعوة رسمية من طرفها لاستئناف الحوار، فيما كشفت عن تمسك المقتصدين بالوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم غد أمام مقر الوصاية. قال رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، مصطفى نواورية، أن المقتصدون لا يزالون في إضراب إلى غاية الساعة، مكذبا بذلك تصريحات الوزيرة نورية بن غبريط أول أمس، والتي أكدت فيها أن المضربين عادوا إلى العمل، وأشار نواورية أن هذا الأمر غير صحيح، طالما أن اللجنة لم تتلق إلى غاية الآن دعوة من طرف الوصاية لاستئناف الحوار والتفاوض على المطالب المرفوعة، وأضاف نواورية أنهم لم يتلقوا أية معلومات بخصوص القرارات التي اتخذتها وزارة التربية، خاصة ما تعلق بإقرارها تعويضا موازيا لمنحة الخبرة البيداغوجية و إيداعها ملف يتضمن هذا الاقتراح على مستوى الحكومة، إضافة إلى موافقتها المبدئية على تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية لتمكين المضربين الذين حرموا من المشاركة في الدورة السابقة، بالمقابل أكد نواورية على الاستعداد التام للمضربين استئناف العمل و تعويض التأخر الكبير المسجل في مهامهم على مستوى المؤسسات التربوية في حال حصولهم على تجسيد للقرارات السابقة الذكر. في سياق متصل بالحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثالث، ينظم المقتصدون المضربون غدا الأحد، وقفة احتجاجية وطنية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرويسو بالعاصمة، وهذا بعد سلسلة الوقفات الاحتجاجية المنظمة الأسبوع المنصرم في عدة ولايات عبر الوطن، تنديدا بالإجراءات العقابية التي سلطتها الوصاية على المضربين منذ 8 سبتمبر المنصرم، وفي سياق ذي صلة، ينتظر أن تجتمع الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، الأسبوع الجاري بوزيرة التربية لاستئناف المفاوضات المتعلقة بملفات الخصم من الأجور لوقف العملية قبل صب راتب شهر جانفي، و كذلك منحة المردودية لمنخرطيها المقتصدين الذين عادوا إلى عملهم مباشرة بعد اللقاء الأول الذي جمع الطرفين بداية نوفمبر الفارط.