ينظم اليوم، مجلس ثانويات الجزائر، تجمعا وطنيا أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بهدف النهوض ضد الاستغلال، ولإظهار سوء الأوضاع التي يعيشها العمال في العالم بصفة عامة، وفي الجزائر بصفة خاصة، ناهيك عن القيام بعمليات التعبئة الواسعة لمواجهة هجومات الحكومة، التي تحاول كل مرة هضم مزيد من الحقوق لهاته الفئة العمالية، والتي في مقدمتها تعديل قانون العمل دون التشاور مع القوى في النضال، ومحاولة المساس بقانون التقاعد، ناهيك عن الحق في التنظيم، العمل والإضراب. وأكد إيدير عاشور، المكلف بالإعلام لمجلس ثانويات الجزائر، في اتصال ل"الحياة العربية"، أن التجمع يهدف أساسا لمطالبة السلطات الوصية مراجعة إصلاح قانون العمل، والتي تحاول السلطات، حسب المتحدث، تعديله بطريقة لا تخدم العمال، ناهيك عن عدم إشراكها للقوى النقابية في معالجة مضامينه. كما أضاف إيدير عاشور أن المطالب الرئيسية التي يسعى التجمع للدفاع عنها، تتمحور أساسا في الحق في التقاعد، القضاء على العمالة التعاقدية وغير مستقرة، ناهيك عن احترام والامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم، والحق في الإضراب. مشيرا أنه منذ سنة 1886، تم الحصول على العديد من المكاسب، لكن هاته الأخيرة في الوقت الراهن تعرف تراجعا ملحوظا، كون السلطة تريد التحكم بكل قوة في زمام الأمور، ضاربة بعرض الحائط القوانين العمالية. كما أكد المتحدث أن مثل هاته الإجراءات التي تعتمدها الحكومة، ساهمت بشكل كبير في عدم استقرار العمالة، ناهيك عن أخذ ظاهرة البطالة منحنى تصاعديا في بعض القطاعات، إلى جانب نظام التقاعد الذي هو الآن في خطر، وبالأخص القوة الشرائية التي تعبر عن الاتجاه نحو الانخفاض، ووجود اتجاه لتجميد الأجور، في حين الأغلبية هي محفوفة بالمخاطر.
