دعت نقابات التربية، في العيد العالمي للعمال، الحكومة إلى الامتثال للاتفاقات الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم والحق في الإضراب، محذرة الموظفين من العودة إلى جو الاستغلال والظروف السيئة التي كانت تواجه العمال قبل تاريخ أول ماي 1886 في ظل الأجور القليلة وظروف العمل الصعبة، وخطاب مزدوج للسلطات العمومية والكيل بمكيالين، متهمة إياها بالطعن في إنجازات العمال ضد الاستغلال. أكد مجلس ثانويات الجزائر في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، على العمل على تحقيق مطالب الأساتذة بكل الطرق القانونية، مواجها الإجراءات الردعية التي تعتمدها السلطات العمومية ضدهم، داعيا إلى المشاركة بقوة في التجمع الاحتجاجي الذي سينظم اليوم أمام وزارة العمل. وأوضح المجلس أن 124 سنة تمر على أول انتصار للعمال الذين تعالت أصواتهم ضد الاستغلال وضد الظروف الصعبة للعمل، وانتزاع الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد وفي العطلة والتنظيم النقابي، غير أن الظروف التي يعيشها العمال في الآونة الأخيرة عبر مختلف أنحاء العالم، وخصوصا الجزائر، تتجه نحو الطعن في هذه الإنجازات بعد أن غاب الأمن في الوظيف العمومي وعودة البطالة بقوة، والانخفاض في القدرة الشرائية، زيادة إلى توسع رقعة التعاقد. وفي ظل التعديلات التي تقوم بها الحكومة دون مشاورة الطبقة العمالية دعا “الكلا” العمال ولا سيما الأساتذة إلى التوحد للتصدي لمثل هذه الخروقات. فيما اختصر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان له وقعه الرئيس الصادق دزيري، الظروف التي ميزت احتفالات اليوم العالمي للشغل، أنها جاءت في ظل أجر قليل الجاذبية، وقاعات تدريس مثقلة بعدد التلاميذ، وحجم ساعي مرهق، وظروف عمل صعبة، وغياب كلي للتحفيزات، وتقاعس الوصاية في إصدار قرار وزاري جديد للخدمات الاجتماعية، وأمراض مزمنة متفشية بشكل مذهل، وخنق الحريات النقابية، في حين تحظى وظيفة التربية والتعليم عالميا باهتمام كبير ومتزايد للرفع من نوعية التعليم، وتحسين ظروف عمل المستخدمين لتكون المهنة جذابة ومستقطبة للكفاءات. وقال دزيري “إن الواجب يقتضي مواصلة النضال دون كلل أو ملل حتى تضع دولتنا التربية والتعليم في أولويات اهتماماتها على غرار الدول المتحضرة وتحقق لنا المطالب الرئيسية”، من إعادة النظر في المرسوم 08 / 315 المتعلق بالقانون الخاص، زيادة تحديد التقاعد إلى 30 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء، بغض النظر عن السن نظرا لخصوصية المهنة ، وبنسبة 100% ولراتب آخر شهر، مع مسايرة أجور المتقاعدين لأي زيادة تمس رواتب الموظفين العاملين. كما دعا إلى إقرار طب العمل، والتكفل التام بجميع الأمراض المهنية المتفشية في القطاع وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، ومنحهم نظام تعويضي محفز وبزيادة معتبرة. وطالب في شق آخر استدراك حقهم في المنح الجديدة وتبني سياسة وطنية للقضاء على أزمة السكن بالقطاع في كل ولايات الوطن، والتجسيد الفعلي للتعددية النقابية من أجل ممارسة الحق النقابي في قطاع التربية، وفتح أبواب التفاوض الجاد والمسؤول مع النقابات المستقلة باعتبارها شريكا اجتماعيا فاعلا، مع توسيع الثلاثية للنقابات المستقلة باعتبارها ممثلا شرعيا وحقيقيا في قطاع الوظيفة العمومية تجسيدا للتعددية النقابية التي أقرها الدستور.
