شدد وزير المصالحة الوطنية في الحكومة المالية، المهدي ولد سيدي محمد، أن حكومته ترفض أي مفاوضات مع حركات أزواد المسلحة خارج بنود اتفاق الجزائر، بينما أكدت الحركات الأزوادية عقب مغادرة وفدا عنها الجزائر، أنها متمسكة بالوساطة الجزائرية رغم تعثر توقيع اتفاق الجزائر. وأكد المهدي ، بنواكشوط إن اتفاق الجزائر جاء متوازنا ويقدم كافة الضمانات لتنمية وأمن واستقرار محافظات شمال مالي، كما أنه يعطي السكان المحليين صلاحيات واسعة لتسيير شؤونهم عبر المجالس المنتخبة، وذلك ردا على مطلب الأزواديين بمراجعة الاتفاق بما يضمن الإستجابة لقضايا يرونها جوهرية، على غرار منح الشمال حكما ذاتيا. ودعا تنسيقية الحركات الأزوادية إلى توقيع الاتفاق، معتبرا أنه يمكن إضافة العديد من التحسينات عبر الحوار الداخلي بين الأطراف المالية، وكذلك النصوص المكملة لبنوده الرئيسية المتعلقة بالأمن والتنمية وتسيير الشأن المحلي. وفي الملف المالي، أدارت الحركات الأزوادية، ظهرها لحكومة المغرب التي تهجمت على الجزائر على ما وصفته بفشل إتفاق الجزائر بين الماليين واتهمت الجزائر بممارسة التخويف والإبتزاز ضد الحركات الأزوادية، وقزمت الحركات الأزوادية، حكومة الرباط، في نص بيان ، أعلنت عنه أمس، عقب مغادرة وفدا عنها بقيادة بلال أغ شريف كان حل بالجزائر من أجل مباحثات مراجعة الإتفاق الموقع يوم الفاتح من مارس الماضي، بالأحرف الأولى، وأوردت "منسقية الحركات الأزوادية"، أن اللقاءات التي قامت بها مع السلطات الجزائرية، ومع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، منجي حمدي، بالجزائر، الأيام الأخيرة، إحتضنت "محادثات إيجابية تهدف إلى تسريع المسار للوصول إلى نهايته". واشارت المنسقية في بيان لها عشية أول امس، أن وفدا عنها (بقيادة بلال آغ شريف) زار الجزائر للقاء سلطات هذا البلد الشقيق لمناقشة مسار السلام الجاري. والتقى الوفد أيضا مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد للاستقرار في مالي، منجي حمدي. وأوضحت المنسقية في بيانها أن اللقاءات "شهدت محادثات إيجابية تهدف إلى تسريع المسار للوصول إلى نهايته بما فيه مصلحة أزواد على وجه الخصوص ومالي بشكل عام، وكذلك الاستقرار في الإقليم"، كما كشفت المنسقية أنها "تقدمت بمقترحات من شأنها التغلب على الصعوبات الحالية". وخلا مضمون بيان الازواديين، من أي ظل أو خضوع للرغبة المغربية المعبر عنها في بيان شديد اللهجة ضد الجزائر يوم الأربعاء الماضي، وعكس ذلك تمسكت الحركات الأزوادية بالإستقرار على مبدأ إستكمال الحوار بوساطة أممية ترعاها الجزائر، ويشير بيان المنسقية إلى تمسك الشعب الأزوادي، بمسار حوار الجزائر، حتى وإن عرف تعثرا بسبب عدم إستكمال توقيعه من قبل المنسقية، من حيث تضمن البيان عبارات ثناء على الجزائر والرئيس بوتفليقة، والحكومة "على جاهزيتها الدائمة وحسن الضيافة". واتهم المغرب الجزائر بهتانا وإثما مبينا بممارسة "التهديدات والمناورات والتخويف والابتزاز". وسعا نظام المخزن إلى الترويج لفكرة فشل الحوار الماليبالجزائر بقوله أن الرباط "تسجل باستياء كبير التراجع المقلق الذي يشهده مسلسل السلام في شمال مالي". ودعت إلى تأليب موقف الشعب الأزوادي وحركاته المفاوضة بالجزائر، ضد الوساطة التي تقودها الجزائر، بعد تمكن الأخيرة من تحييد المساعي المغربية لنقل الحوار إلى الرباط. وأشادت المنسقية الازوادية، جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، منجي حمدي، الذي إلتقى وفدها بالجزائر أول امس، رفقة وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في إطار مباحثات التوقيع على إتفاق الجزائر، واكد منجي أن " الرهانات التي تواجه مالي، متشعبة ومتعددة، وتستوجب إلتزاما جادا "، واضاف" ذلك يستدعي تجسيد إتفاق ذو مصداقية ويتسم بالديمومة ويتطلب توقيعا سريعا". كما أفاد" في ظل الظروف الراهنة، يعتبر عامل الوقت عدوا للسلام ولإستقرار مالي ولذلك ينبغي إنهاء المسالة". وكانت الحكومة المالية وقعت اتفاقا مبدئيا مع ثلاث من الحركات المسلحة الأزوادية بالعاصمة الجزائرية، نص على ضرورة "ترقية مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية وتأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي والثقافي، بالإضافة إلى خصوصياته الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية".وقد وصلت قيادات من الحركات الثلاث الرافضة إلى الجزائر هذا الأسبوع، في إطار مساع تبذلها الأخيرة لإقناع الحركات بتوقيع الاتفاق والانضمام لمسار السلام الذي يهدف إليه.