اليوم، منبر إعلامي آخر يسقط، سواء لخطا ارتكبه أو لوضع وجد فيه، المهم ان الإدارة أقدمت على غلق قناة تليفزيونية بسبب ما رأته تطاولا وتجاوزا في حق رمز من رموز الدولة وهو رئيس الجمهورية…وبغض النظر عن الخطأ والصواب في هذا القرار، نتساءل الآن: إذا كانت الوسيلة الإعلامية التي فتحت منابرها قد عوقبت فانه من حقنا أيضا أن نساءل الجهات المسؤولة الأخرى لماذا وكيف تغاضت عن الفاعل؟ أليس العقاب يجب أن يشمل الفاعل الذي هو مدني مزراق والوسيلة الإعلامية في أسوأ الأحوال؟ في الواقع أن ما جرى اليوم، يبعث فينا القلق، قلق لأننا نعمل في وسط غامض، فالإدارة التي عاقبت القناة بالتشميع هي نفسها الإدارة التي لم تفرج عن النصوص التطبيقية لقانون السمعي البصري، وهي نفسها التي لم تستكمل تشكيل سلطة الضبط… لذلك فإننا نرى انه حان الوقت لضبط قواعد اللعبة حتى ياخذ كل ذي حق حقه. وما عدا ذلك فكل شيئ يبقى قابلا للتأويل.