استؤنف أول أمس النشاط الإداري ببلدية الأبيض سيدي الشيخ (110 كلم جنوب عاصمة الولاية)، كما أعيد فتح الطريق الوطني رقم 59 عقب حركة احتجاجية لمواطنين قاموا بها ضد قائمة سكن. فقد استعاد مقر بلدية الأبيض سيدي الشيخ نشاطه المعتاد، حيث رفع المحتجون اللافتات التي كانت معلقة بالمدخل الرئيسي للمقر واقتصر الاحتجاج على مجموعة محدودة العدد (نحو30 شخصا) الذين لا زالوا في وقفة سلمية أمام مقر البلدية، حسبما أفادت به مصادر محلية. كما استعاد الطريق الوطني رقم 59 المؤدي لبلدية الأبيض سيدي الشيخ حيويته، وعادت به حركة المرور بشكل طبيعي، بعد تدخل مصالح الأمن التي قامت بتفريق المحتجين الذين كانوا في حركة احتجاجية ضد قائمة مستفيدين من حصة سكنية، كما ذكرت مصادر أمنية. وتمت عملية فض الاحتجاج – حسب ذات المصدر- في هدوء تام، حيث لم تسجل أية تجاوزات وأفرج في ساعة متأخرة عن 12 شابا كانوا قد شاركوا في هذه الحركة الاحتجاجية، كما أوضح رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية البيض. للتذكير فقد أقدم عدد من المواطنين (نحو 250 شخصا) على غلق مقر بلدية الأبيض سيدي الشيخ وشل حركة المرور بالطريق الوطني رقم 59 المؤدي إلى ذات الجماعة المحلية احتجاجا على قائمة المستفيدين من حصة450 سكن ريفي مجمع تم الإعلان عنها. وكان الأمين العام لولاية البيض بدر الدين أوراو قد أعلن خلال لقاء جمعه بمجموعة من المحتجين عن تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس دائرة الأبيض سيدي الشيخ تضم ممثلين عن مديريات السكن والفلاحة والصندوق الوطني للسكن وعن المصالح الأمنية للتحقق من مدى أحقية المستفيدين من عدمها، حيث كان قد دعا الجميع إلى" التحلي بالصبر وتمكين اللجنة من القيام بمهمتها".