أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، بأن عدد الفقراء بالجزائر ارتفع خلال عام 2015 إلى تسعة ملايين شخص، بعد أن كان ثمانية ملايين عام 2014، لافتا إلى أن 20 بالمائة من هؤلاء الفقراء ينفقون أقل من أربعة دولارات يوميا. وأحصى تقرير البنك الدولي أكثر من 193 ألف عائلة فقيرة بالجزائر خلال عام 2015، بعد أن كان العدد نحو162 ألفا عام 2014، وأضاف أن الجزائريين ينفقون 44 بالمائة من ميزانياتهم السنوية على تلبية حاجياتهم الغذائية، ورغم توقع البنك الدولي ارتفاع الناتج الداخلي من 2.8 بالمائة في 2015 إلى 3.9 بالمائة خلال العام الجاري، على أن يصل إلى 4 بالمائة في 2017، فإن البعض يشكك في ذلك، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد بسبب تراجع مداخيلها من المحروقات بنسبة 50 بالمائة خلال 2015، ولجوئها إلى خيار التقشف ورفع أسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية. وبحسب خبراء، فإن ارتفاع نسبة الفقر في بلد يعد سادس مصدِّر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني منتج للنفط في أفريقيا، يعني أن عائدات هذه السلع تبقى بعيدة عن واقع الجزائريين. وأكد الخبير المالي سليمان ناصر، أن تقريرا آخر صدر حديثا عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أشار إلى أن ما يزيد على عشرة ملايين جزائري يعانون فقرا مدقعا، كما كشف عن أن هناك منظمات حقوقية أخرى ترفع هذا الرقم إلى نحو14 مليون فقير، أي ما يمثل 35 بالمائة من الشعب الجزائري. وعزا ناصر -في حديث للجزيرة نت- ابتعاد أرقام الهيئات الدولية عن الواقع إلى كونها تعتمد عادة على التقارير الحكومية، وأرجع السبب في ارتفاع معدلات الفقر إلى فشل السياسات الحكومية التي عجزت عبر عقود من الزمن في التحرر من التبعية لقطاع المحروقات، وعدم تحرك عجلة التنمية المعطلة، والتي تسير بصورة بطيئة لا تواكب حجم النمو الديموغرافي في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أربعين مليون شخص. وتوقع ناصر أن يرتفع عدد الفقراء بالجزائر في 2016، بسبب زيادة أسعار الوقود، ورفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة 17بالمائة، حيث ترتبت عنها زيادة بنسبة تتراوح بين 20 و50بالمائة في معظم أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يضر كثيرا قدرة المواطن الشرائية.
