قدمت وزيرة العدل اليابانية، ميدوري ماتسوشيما، استقالتها يوم الاثنين الماضي، بعد اتهامها بخرق القوانين الانتخابية، وتوزيع مراوح ورقية مجانية على أنصارها، وجاءت استقالة ماتسوشيما، بعد قيام نواب في الحزب الديمقراطي بتقديم شكوى جنائية ضدها يوم الجمعة الماضي، متهمين إياها بخرق قانون الانتخابات، وتوزيع مراوح ورقية على الناخبين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وكانت وزيرة التجارة والصناعة اليابانية، يوكو أوبوتشي، قدمت استقالتها أيضا قبل ماتسوشيما بساعات على خلفية اتهامات بقضايا فساد، وتمويل مشاريع غير قانونية، ولم ينف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هذه الاتهامات، وقال للصحفيين "لقد عينت الوزيرتين بصفتي رئيسا للوزراء، وأنا أتحمل المسؤولية، وأعتذر بشدة للشعب".