موظفو المصالح الاقتصادية يصرون على مواصلة الإضراب

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف مواصلة الاضراب المتجدد آليا مع الوقفات الاحتجاجية كل يوم ثلاثاء، ومقاطعة الامتحان المهني في حال اقصاء المقتصدين، كرد على الخطوة التي اقدمت عليها الوصايا باقتطاع 30 يوما الاضراب من رواتب الموظفين بولاية تيارت.
وجاء تمسك المقتصدين بقرار الاضراب للشهر الثالث على التوالي بعد اللقاء الوطني لأعضائها وممثليها الولائيين بحضور رئيس الاتحاد لمناقشة تداعيات الاضراب وموقف الوزارة، حيث أكد بيان اللجنة انه كان ينتظر من الوصايا خطوات عملية جادة لإيجاد حلول نهائية وملموسة لمطالبهم، غير انها لا تزال تعتمد سياسة المناورة من أجل تكسير الإضراب بل وتتوعد المضربين بحرمانهم من الراتب والترقية ما لم يوقفوا الإضراب انتقاما ومساومة بتعليق الإضراب في عملية تتنافى وتشريعات العمل وقانون الوظيفة العمومية وحق ممارسة الإضراب المكفول دستورا ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة، وبهذا الصدد فإن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تندد وبشدة اقتطاع أيام الإضراب بطريقة غير إنسانية وغير قانونية، حيث تم اقتطاع 30 يوما كاملة ودفعة واحدة مثلما تم في ولاية تيارت في حين الأجدر بالوصاية العمل الحثيث لتطويق الأزمة وإيجاد الحل الملائم.
وحذرت اللجنة موظفي المصالح الاقتصادية من معالجة كل الوضعيات العالقة أثناء فترة الإضراب بعد تطبيق الخصم من طرف الوصاية، ورفضت تحمل مسؤولية تبعات الأعمال التي يقوم بها بعض مديري المؤسسات التربوية من جمع الحقوق، بيع الكتاب، تسيير المطاعم، التموين والتي هي من صلاحيات المقتصد.
وقرر الانباف تنظيم وقفة وطنية سيتم تحديد مكانها وتاريخها لاحقا، مع مقاطعة الامتحان المهني المزمع اجراؤه في شهر ديسمبر المقبل في حال إقصاء موظفي المصالح الاقتصادية مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مراكز الإجراء.
ودعت اللجة عبر بيانها الوزارة إلى فتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول مع الممثلين الحقيقيين للوصول إلى حلول عملية ملموسة، محذرة إياها من هذا التماطل لما قد يؤول إليه الوضع خاصة وأن السنة المالية تشرف على نهايتها مما يؤدي حتما لسنة مالية بيضاء.