نشرت : المصدر جريدة الشروق الخميس 02 مارس 2017 11:27 أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة منذ يومين، بتحويل برلماني سابق، المدعو "أحمد.ب"، للتحقيق القضائي بعد الانتهاء من سماع أقواله من طرف مصالح الضبطية القضائية، حيث أصدر قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة بنفس المحكمة، أمرا بإيداع البرلماني السابق في المجلس الشعبي الوطني (2002/2007) عن حزب جبهة التحرير الوطني، رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية للحراش، عن تهمة التجسس لصالح جهات خارجية، بعد ثبوت تورطه في قضية تجسس لصالح المخابرات الاسبانية. وحسب ما تحوزه "الشروق" من معلومات حول الملف، فقد تم استجواب النائب السابق عن ولاية تلمسان، من طرف قاضي التحقيق، أين أنكر جميع التهم الموجهة إليه، والوقائع المتابع بها، والتي تمثلت في قيامه بالتجسس لصالح المخابرات الاسبانية، كما أنكر علاقته بهذه الأخيرة. وتشير المعلومات المتحصل عليها أن البلاغ الذي تلقته مصالح الأمن كان من قبل زوجة المتهم، ليتم توقيفه يوم الاثنين الماضي من قبل فرقة البحث والتحري، وبعد سماع المتهم، تم تسجيل أقواله في محاضر رسمية، كما سيتم استكمال بقية إجراءات التحقيق القضائي ثم إحالته للمحاكمة، في انتظار ما سيسفر عنه الملف من مستجدات خلال الأيام المقبلة.