سيناريو سوناطراك يتكرر مع الطريق السيار

أجلت محكمة جنايات العاصمة النظر في قضية الطريق السيار شرق-غرب إلى الدورة الجنائية القادمة، وهذا بعد طلب أحد المتهمين "ش.م" حضور محاميه الفرنسي الذي تعذر عليه الحضور بسبب عدم منحه تأشيرة الدخول للتراب الوطني.
فتحت أمس الأربعاء محكمة جنايات العاصمة ملف الطريق السيار شرق-غرب، المتابع فيه 23 شخصا، 7 شركات بينهم 4 موقوفين في الحبس المؤقت و2 في حالة فرار، وكانت الخزينة العمومية قد تأسست كطرف مدني لأول مرة أمام محكمة الجنايات وهذا ما أثار دفوعا شكلية من هيئة محامي الدفاع، بحجة أن الخزينة لم تتأسس طيلة 5 سنوات من عمر القضية، وعلى أساس أن النيابة العامة تمثل الحق العام، وأن الهيئة الوطنية للطرق السريعة تعتبر طرفا مدنيا في القضية.
تدخلت النيابة العامة لصالح تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني، وقال ممثل الحق العام إن "الفصل في التعويض المدني يكون بعد الفصل في الدعوى العمومية، وتأسيس الخزانة العامة فقبوله أو رفضه من اختصاص هيئة المحكمة" هنا خرجت هيئة المحكمة للمداولة وبعد ساعة من المداولة نطق رئيس الجلسة نتيجة المداولة وقال إن الحكم في تأسيس الخزينة العمومية سابق لأوانه.
بعد راحة لمدة ساعة رجعت من جديد هيئة المحكمة التي قررت تأجيل القضية بعد التماس أحد المتهمين تأجيل القضية لحضور محاميه الفرنسي "وليان غوردن" الكائن مقره بباريس، نفس المتهم رفض تعيين أي محامي تلقائي من المحكمة، كما التمس المحامي محمد بورايو نفس الشيء.
عن تأجيل القضية أجمع المحامون الذين تحدثت إليهم الحوار أن التأجيل كان متوقعا، وقال الأستاذ معاشو كمال الممثل القانوني للشركة الإسبانية "وجوب حضور محامي الدفاع، لهذا التأجيل كان قانونيا" وقال الأستاذ بوراوي محمد محامي أحد المتهمين للحوار "التأجيل كان بطلب الدفاع الذي يحق أن يطلب حضور المحامي" نفس الشيء قال الأستاذ بن عربية شوقي محامي أحد المتهمين للحوار.
عن دفاع المتهمين هناك أمور مثيرة للاستغراب من جهة محامي المتهمين الموقوفين لم يطلبوا الإفراج المؤقت عن موكليهم !! بحكم أن القضية تأجلت، ومن جهة أخرى محامون كبار تقدموا باعتراضات شكلية ضد تأسيس الخزينة العمومية هذه الاعتراضات رفضتها المحكمة، والمعروف أن الأخطاء الشكلية يقع فيها المحامون الجدد وليس المحامون القدامى، فكيف لمحامٍ يمارس المهنة لعشرات السنين يقع في أخطاء شكلية ويطلب طلبات غير مؤسسة تؤدي إلى رفضها من القاضي ؟؟ خاصة أننا نتكلم عن قضية فساد كبيرة مثل قضية الطريق السيار شرق-غرب، تأجلت القضية وتأجل معها معرفة الحقيقة.

المحامي برغل خالد:غول ليس لا متهما ولا حتى شاهدا

ورد في قائمة الشهود في قضية الطريق السيار 22 اسما أبرزهم ابن أبو جرة سلطاني "أسامة" الذي تخلف عن الجلسة رغم استدعائه وكذا الأمر بالنسبة لابن مدير إقامة الدولة "موريتي" حميد ملزي، حيث فيما يخص "أسامة" كان المتهم (ع. تاج الدين) قد أقر خلال التحقيق معه أن صفقة مراقبة أشغال الشطر الشرقي من الطريق السيار عادت لصالح شركة كندية، وذلك بوساطة. وفيما يتعلق بالوزير السابق عمار غول ذكر ليومية الحوار المحامي "برغل خالد" بصفته دفاع أحد المتهمين غير الموقوفين رفض الإدلاء عن اسمه أنه خلال جلسة المحاكمة لم يتم استدعاؤه أو ذكر اسمه ولو بصفته شاهدا في قضية الحال سواء من طرف هيئة الدفاع أو المتهمين، مؤكدا أنه وفي حال وجود مستجدات أثناء المحاكمة فإن القاضي سيطلب شهادته كتابيا طبقا للمادة 542 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنظم سماع أعضاء الحكومة كشهود.
وأجاب الوزير عمار غول عن 17 سؤالا كتابيا بتاريخ 10 جوان من سنة 2010، على شكل قائمة أسئلة. وقد تلقى قاضي التحقيق الأجوبة عن الأسئلة ال17 التي طرحت عليه، والتي وثقت بملف الإجراءات تحت رقم 184 من ملف الموضوع، حيث قال غول إنه ينفي عقد اجتماع مصغر خارج الإطار القانوني لمشروع الطريق السيار. وبشأن المدعو «بيار فالكون» وهو رجل أعمال فرنسي معروف بكونه بارون أسلحة تمت متابعته في عدة قضايا وفضائح دولية، نفى عمار غول وجود أية علاقة لفالكون بوزارة الأشغال العمومية أو به شخصيا، كما نفى استقباله، ونفس الجواب كان بخصوص «ب.نصر الدين» المكنى «صاشا»، كما نفى الوزير غول وجود أية علاقة للشخصين المذكورين بمشروع الطريق السيار.

سيناريو سوناطراك 1 يتكرر مع الطريق السيار
أجمع أغلب محامي الدفاع أمس بينهم المحامي معاشو كمال أن مجريات محاكمة الطريق السيار شرق ?غرب سيناريو مكرر فيما يخص المناقشات القانونية التي طرحت خلال فتح ملف "سونطراك 1" الذي انتهى بالتأجيل، حيث نفس الدفوعات الشكلية المتعلقة بتأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني ومسألة ضرورة حضور الشهود لكن الفرق الوحيد أن قرار تأجيل قضية الطريق كان مبنيا على سبب قوي يتعلق بتمسك المتهم الرئيسي مجدوب بدفاعه.