أكد جليل بوراوي ممثل المنظمة العالمية للخبراء المحاسبين ''إيفاك'' أن هذه الأخيرة أبدت تحفظاتها على طلب الجزائر الذي أودعته للانضمام إليها بسبب غياب التقارير الدورية حول مدى تطبيق المعايير الدولية في النظام المحاسبي المعتمد في الجزائر منذ الستينات، مشيرا إلى أن المنظمة تنتظر في الوقت الحالي رد الجزائر على الاقتراحات التي رفعتها للمنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين مؤخرا. وأوضح بوراوي أمس خلال انعقاد المؤتمر الوطني لمهنة المحاسبة بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال بالعاصمة أن الاقتراحات التي رفعتها المنظمة ترتكز أساسا حول تعميم المعايير الدولية للمهنة في إطار تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد المزمع دخوله حيز التطبيق مطلع العام المقبل، إلى جانب اعتماد معايير النوعية وترقية القوانين التنظيمية للمهنة، فضلا عن حمل وزارتي التربية والتعليم العالي لإدماج المعايير الدولية ضمن المقررات التعليمية، مضيفا أن انضمام الجزائر إلى ذات المنظمة سيسمح لها بالحصول على المساعدات الدولية في مجال الخبرة والتقنيات الجديدة المعمول بها عالميا، وهو ما أكد عليه أحمد حمدي رئيس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين من حيث ضرورة تسريع الإجراءات الرامية إلى انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية بغرض الاستفادة من الخبرات العالمية. من جانب آخر، كشف حمدي عن التوقيع على اتفاقية تعاون بين هيئته والمنظمة العالمية للخبراء المحاسبين في مجال تكوين الإطارات الوطنية تحسبا لدخول النظام المالي المحاسبي الجديد حيز التطبيق، استكمالا للمساعي التي باشرتها المنظمة الوطنية في تكوين ما يقارب 600 ألف عون وإطار عبر التراب الوطني، مذكرا بالاتفاقيتين اللتين تم إبرامهما مع كل من المعهد العالي للتخطيط والإحصاء والمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا في إطار البرنامج التكويني الواسع المزمع استكماله نهاية مارس المقبل. وأشار المتحدث إلى أن المنظمة الوطنية باتت تواجه تحديين رئيسيين يرتكز أحدهما على ضرورة تكوين الهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية عبر الوطن حول الانتقال من تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة إلى النظام المالي المحاسبي الجديد في آجاله القانونية خاصة بعد أن أدت عملية ضعف التكوين إلى تأجيل تطبيقه للعام المقبل، في حين يرتكز التحدي الثاني على تغيير الذهنية المحاسبية الوطنية بناء على المعايير المعمول بها عالميا.
