أكد نائب مدير متابعة تموين السوق بوزارة التجارة مقراني أحمد، امس الثلاثاء، على اتخاذ كل الإجراءات لضمان تنفيذ نظام المداومة خلال العيد وبعده، وأوضح أنه تم تسخير لهذا العيد الذي يتزامن هذه السنة مع الاحتفال بعيد الاستقلال وعطلة نهاية الأسبوع 2314 عون مراقبة على مستوى الوطن للحرص على تموين السوق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، مشيرا إلى أن 33 ألف و276 تاجر معني هذه السنة بالمداومة. وأضاف مقراني أحمد للإذاعة الجزائرية أن التجار المداومين يزاولين نشاطات أساسية حيث خصص 4 آلاف، و932 مخبزة، و20 ألف، و167 محلات غذائية وأخرى لبيع الخضر والفواكه، وأكثر من 7 آلاف، و700 تمثل نشاطات مختلفة، إلى جانب تسخير 435 وحدة إنتاجية لضمان تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، خاصة مادتي الخبز والحليب خلال أيام العيد وبعده. وذكر أنه تم تسجيل تجاوب كبير من قبل التجار لتنفيذ نظام المداومة، خاصة خلال السنتين الأخيرتين، حيث قاربت نسبة التجاوب 98 بالمائة، غير أن –يضيف المتحدث- التجربة أثبتت وجود عدة اختلالات يجب تداركها خلال سنة 2016 ويتعلق الأمر خاصة بمادة الخبز ولذلك تم زيادة عدد المخابز المداومة كما أوضح نائب مدير متابعة تموين السوق بوزارة التجارة أنه في إطار القانون رقم 06/13 الذي ينص على تأطير المداومات خلال أيام العطل سواء الدينية أو الأعياد الوطنية قمنا مسبقا بتحضير برنامج تفصيلي يخص النشاطات التي تدرج ضمن المداومة وتدعيم أعوان الرقابة من خلال عقد اجتماعات مع كل القطاعات المعنية خلال شهر فيفري لتحضير الأسواق المنظمة وضمان تموين المواطنين بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان وأيام العيد. وبخصوص عقوبة التجار الذين لا يلتزمون بتطبيق نظام المداومة، أبرز مقراني أحمد أن التجار المخالفين يتم معاقبتهم طبقا للقانون 06/13 الذي حدد العقوبة في غرامات مالية تتراوح ما بين 30 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، وفي حال تكرار التاجر لنفس المخالفة تصل العقوبة إلى غلق محله التجاري لمدة 30 يوما. سفيان. ب